عضو بالشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية فى العدالة

أعلن النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة العدالة بمصر. وأوضح أن القانون الجديد يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والشفافة وفق أعلى المعايير القانونية والإنسانية. وأشار إلى أن هذا الإصدار ليس مجرد تعديل تشريعي بل محطة تاريخية تعكس إرادة سياسية لتحديث بنية العدالة الجنائية والتنسيق المتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لضمان تحقيق العدالة في دولة المؤسسات وسيادة القانون.

دلالات وتبعات التصديق

وأشار إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تستوجب منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة قادرة على حماية المجتمع. وأوضح أن التشريع يوفر ضمانات إضافية للمتهمين ويضع ضوابط دقيقة للإجراءات القضائية بما يعزز الثقة في القضاء المصري ويضمن سرعة الفصل في القضايا. ذكر أن القانون يعالج ثغرات سابقة ويفتح أفقاً إضافياً للحلول البديلة للحبس الاحتياطي مع تعزيز الرقابة القضائية على الإجراءات، وهو ما يعكس توازناً بين سلطة الدولة وحقوق المواطن. كما أشار إلى أن تأجيل التطبيق حتى أكتوبر 2026 يمثل خطوة مدروسة تمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتدريب وتأهيل الكوادر على آليات التنفيذ وفق المعايير الدولية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.