حزب المصريين: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ العدالة المنصفة
أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديل المواد محل الاعتراض. وأشار إلى أن الموافقة تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الجنائية وتؤكد التزام الدولة بترسيخ قيم حقوق الإنسان والمحاكمة المنصفة. ولُفت إلى أن التعديلات حققت المعادلة الصعبة بين حماية الحقوق والحريات العامة وتسريع وتيرة التقاضي والتحقيقات. وأكد أن الأحكام صُممت لتضمن وضوحًا تشريعيًا وتقلل من الإشكالات التطبيقية المحتملة.
التعديلات وتأثيرها على العدالة
وتابع أن التعديل في المواد محل الاعتراض يوصل رسالة واضحة بأن القانون الجديد يحافظ على الحقوق الأساسية في الوقت نفسه يعجل إجراءات التقاضي. وأكد أن هذه الخطوة تضع مصر ضمن الدول التي تسعى لتحديث منظومتها القضائية وفق أفضل الممارسات الدولية. وذكر أن الموافقة تعكس التزام الدولة باستمرار تطوير منظومة العدالة وتوفير ضمانات أقوى لحماية الحقوق والحريات. وتعزز هذه الخطوة الثقة في نزاهة الإجراءات القضائية أمام المواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات تهيئ بيئة قضاء حديثة وفعالة تستجيب لمتطلبات الواقع وتضمن عدالة ناجزة. وللإشارة إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق توازن بين حماية الحريات العامة وتوفير إجراءات قضائية سريعة وشفافة. وشدد على أن ذلك يأتي ضمن إطار دولة تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وتحديث منظومتها القضائية. ودعا إلى تطبيق مدروس وحرص على تجنب أية ثغرات قد تفتح بابًا للإشكالات القانونية.
