تنمية العمالة الصناعية: ماذا تقدمه الحكومة في ملف التدريب

تعلن الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، عن مواصلة جهودها لرفع كفاءة الفنيين والعمال المهرة وربط مخرجات التعليم باحتياجات المصانع. وتواكب هذه الجهود التحول العالمي للصناعة نحو التشغيل الذكي والتحول الرقمي وتستهدف تعزيز القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات وتوطين سلاسل الإنتاج. كما تؤكد الوزارات والجهات المعنية الاستمرار في تنفيذ برامج تدريب متخصصة ومراكز تكنولوجية ومجمعات صناعية تعليمية لتأهيل الكوادر وتطوير المهارات بما يتوافق مع تطلعات المصانع. وتُركّز هذه المبادرات على تحديث المهارات الحالية للعاملين في المصانع لضمان مواكبة التطورات التقنية والتحول إلى الإنتاج المستدام.

مبادرات التدريب والتأهيل

تقوم وزارة الصناعة بتنسيق مع الغرف الصناعية بتطوير مراكز تدريب صناعية لخدمات الإنتاج والصيانة، إضافة إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات التي تنفذ برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات المصانع وسوق العمل. وتوسعت الوزارة في إنشاء مدارس فنية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص لتخريج كوادر فنية في مجالات مثل الميكاترونيك والصيانة الصناعية والتحكم الآلي. كما تشمل الجهود برامج إعادة تأهيل وتطوير مهارات العاملين الحاليين لضمان جاهزيتهم للتقنيات الحديثة والتحول نحو الإنتاج الذكي. وتربط هذه البرامج مخرجات التدريب باحتياجات التصدير وأسواق العالم لتعظيم قدرات العمال الإنتاجية.

تؤكد المصادر أن هذه المراكز والمدارس تعمل على مواءمة المناهج مع معايير الصناعة الحديثة وتحديثها بشكل دوري. وتشمل الجهود تنظيم برامج لإعادة التأهيل وتطوير المهارات في مجالات ميكانيكا، وإلكترونيات، والتحكم الآلي بما يضمن توافر كوادر مدربة تلبي احتياجات المصانع. ويهدف ذلك إلى زيادة الإنتاجية وتقليل فترات التوقف الناتجة عن نقص المهارات. وتعزز الشراكات مع القطاع الخاص استدامة التدريب وتوسيع نطاقه جغرافيًا.

الفرص الدولية والاستدامة

وتؤكد أن مصر أصبحت وجهة استثمارية مميزة في قطاع الملابس بفضل امتيازاتها الجمركية وتكاليف التصنيع التنافسية. وأشارت إلى أن الشركات الصينية والتركية تقود قائمة المستثمرين الذين اختاروا مصر كقاعدة إنتاجية لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. وأضافت أن ميزة مصر لا تقتصر على انخفاض تكلفة الأيدي العاملة فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية مميزة. وحثت المصانع على الالتزام بمعايير الجودة الدولية والشهادات البيئية والاجتماعية واتباع أساليب الاستدامة التي تركز على تقليل الهالك في الخامات والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتؤكد أن قطاع الملابس الجاهزة يعتمد على العنصر البشري؛ لذا تعتبر تمكين المرأة ركيزة أساسية لتطوير الصناعة. وتشير إلى أن نسبة المرأة من القوى العاملة في القطاع تتجاوز 65% وتملك قدرات عالية في التعلم والتدريب. وتؤكد أن تمكين المرأة سيعزز من قدرة الصناعة على النمو والتنافسية في الأسواق الدولية. وتوصي بأن يكون ملف التدريب محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة لرفع كفاءة العاملين وربط التدريب بمتطلبات التصدير وسلاسل التوريد العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية والاستدامة لرفع مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.