4 شروط لصناعة الأكياس البلاستيكية وفق قانون إدارة المخلفات

تحدد المادة 27 من القانون إطاراً يوجب تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقاً لضوابط واشتراطات ومواصفات فنية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الوزير المختص. يجوز للقرار أن يشمل حظر التصنيع أو الاستيراد أو التصدير إذا كان أي من مكوناتها يحتوي مواد قد تؤدي إلى الإضرار الجسيم بالبيئة. وتفرض المادة عدم جواز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من هذه الأكياس إلا وفقاً للضوابط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تنص المادة على وضع نظام للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة والصديقة للبيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات البدائل.
إجراءات التصنيع والاستيراد والبيع
لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو التخلص منها إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. توضح اللائحة التنفيذية المعايير التي تضمن السلامة البيئية وتوازنات السوق، وتفرض الامتثال من قبل المنشآت المعنية. تحدد الجهة المختصة آليات تطبيق الضوابط والرقابة والتقييم لضمان الالتزام.
الحوافز والبدائل الآمنة
يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة والصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات البدائل الآمنة، مع مراعاة المزايا والظروف المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات. وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق النظام وفق هذه المعايير.
فترة السماح لتوفيق الأوضاع
تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع وتحديدها قرار يصدره الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة. وتحدد الفترة وفق الضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لضمان منح الفرص المناسبة للتحول إلى البدائل الآمنة. وتخضع الإجراءات للهدف البيئي والتجاري المنصوص عليه في القانون وفي اللائحة التنفيذية.