تعقد اللجنة الاقتصادية لقومي حقوق الإنسان ورشة عمل مع محافظة الغربية

نفذت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى محافظة الغربية تضمنت عقد ورشة عمل بالمديرية المالية بعنوان «آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2021)» وتأتي هذه الورشة في إطار الدور المنوط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحرص المجلس على دعم الجهود الوطنية لإدماج البُعد الحقوقي في منظومة السياسات العامة والخدمات الحكومية. وتهدف الورشة إلى ربط الحقوق الاقتصادية بجودة الخدمات المالية والإدارية، خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية والمعاملات المالية، وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الجهاز المالي للدولة.

أهداف الورشة والحقوق الاقتصادية

تركز الورشة على تعزيز الوعي المؤسسي بالحقوق الاقتصادية وربطها بجودة الخدمات المالية والإدارية، وتبحث في الإجراءات الضريبية والمعاملات المالية التي تعزز الشفافية والمساءلة. وتؤكد الورشة أن هذه المبادئ يمكن ترجمتها إلى ممارسات مؤسسية ملموسة تسهم في سياسات مالية عادلة وإجراءات ضريبية شفافة تراعي حق المواطن في المعلومة وتكفل العدالة في التكليف والمساءلة. وتشير إلى أهمية متابعة تطبيق هذه المعايير ضمن المؤسسات الحكومية لضمان التنمية الشاملة.

تصريحات رئيس اللجنة وآفاق التنفيذ

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، أن التعاون مع وزارة المالية يهدف إلى ترجمة مبادئ حقوق الإنسان إلى ممارسات مؤسسية ملموسة تسهم في ضمان إدارة مالية أكثر شفافية وعدالة. وأشار إلى أن دور المجلس يتمثل في تحويل المبادئ النظرية إلى آليات تنفيذية داخل المؤسسات الحكومية من خلال سياسات مالية عادلة وإجراءات ضريبية شفافة تراعي حق المواطن في المعلومة وتكفل العدالة في التكليف والمساءلة. وشدد على أن اللجنة ستواصل زياراتها الميدانية للمحافظات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشراكات المؤسسية ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كأداة لتحقيق التنمية الشاملة.

الحضور والتفاصيل

شارك في الورشة أكثر من 50 من قيادات وزارة المالية ومديرياتها بمحافظتي الغربية والمنوفية، من قطاعات الضرائب المصرية والعقارية وقطاع الحسابات والمديريات المالية. وشهدت الورشة استعراض المفاهيم العامة لحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية في متابعتها، إلى جانب مناقشة آليات إدماج معايير العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين داخل المنظومة المالية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن ويدعم تحقيق العدالة الاقتصادية. واتفق المشاركون على متابعة تنفيذ هذه المعايير وتوسيع نطاقها لاحقاً في محافظات أخرى.