رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية يعزز سرعة التقاضي
أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية، ووصفها بأنها خطوة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة بمصر. وأوضح أن التعديل الجديد يهدف إلى تهيئة إطار يوازن بين حماية حقوق المواطنين وصون الأمن القومي، ويتوافق مع مبادئ الدستور والمعايير الحديثة. وأشار إلى أن القانون سيعزز سرعة التقاضي، ويرسخ الشفافية، ويطور دور النيابة العامة والرقابة القضائية بما يخدم استقرار الدولة. واعتبر أن هذه التغييرات تمثل تحسينًا حقيقيًا لآليات العدالة، وتبرز اهتمام الدولة بتطبيق إصلاحات عملية وليس مجرد شعارات.
أكد صقر أن الدولة المصرية ثابتة في اتجاهها كدولة مؤسسات قادرة على التطور، وأن مسار الإصلاح القانوني صار واقعًا ملموسًا. وأشار إلى أن ترشيد الحبس الاحتياطي وتحقيق العدالة الناجزة من أبرز المكاسب التي سيشعر بها المواطن بشكل مباشر. وذكر أن القانون الجديد يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة ويؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو دولة حديثة تحمي الحقوق وتضمن الحريات مع الحفاظ على استقرار المجتمع. ووصف ذلك بأنه تقدم عملي يتجاوز التوجهات النظرية إلى تطبيقات تحقق العدالة في إطار دستوري ورقابي أكثر كفاءة.
أبعاد الإصلاح القضائي
أعلن صقر أن حزب الاتحاد يدعم بقوة مسار الإصلاح التشريعي الذي تبنته الدولة، معتبرًا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة. وأوضح أن التعديل يرسخ الشفافية ويعزز سرعة التقاضي ويسهم في تطوير دور النيابة والرقابة القضائية بما يتوافق مع المعايير الحديثة. وأشار إلى أن هذا المسار يقود إلى دولة مؤسسات حديثة تحمي الحقوق وتضمن الحريات وتوازن بين الأمن والاستقرار.
ويختتم صقر تصريحه بتأكيد أن القانون يحمل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن مصر جادة في بناء منظومة عدالة متطورة تواكب التحولات العالمية وتدعم سيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه الخطوات تعزز الثقة وتفتح آفاق جديدة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وتحقيق تقدم ملموس للمجتمع. وتبقى الإشارة إلى أن الإصلاح القانوني ليس مجرد وعد بل مسار عملي يضمن استمرار الاستقرار وتقدم النظام القضائي لمصر.
