هل تبديد المنقولات جريمة مخلة بالشرف؟

يشرح المحامي المختص تعريف جريمة التبديد في القانون المصري وأبعادها القضائية. يوضح أن التبديد هو الأفعال التي يقوم بها الزوج بقصد الإضرار بمنقولات الزوجة أو الامتناع عن ردها. وتُعد قائمة المنقولات بمثابة إيصال أمانة يخضع لنفس التجريم، وتلزم بردها كاملةً بحالتها أو دفع قيمتها نقدًا.

تعريف التبديد قانونًا

يُقصد بجريمة التبديد الأفعال التي يقوم بها الزوج بقصد الإضرار بمنقولات الزوجة أو الامتناع عن ردها. وتُعد قائمة المنقولات إيصال أمانة يخضع لنفس التجريم، وتلزم بردها كاملةً بحالتها أو دفع قيمتها نقدًا. وتُعَد هذه القائمة ركنًا إثباتيًا في الدعوى ويوجب على المحكمة استخلاص وجود الالتزام برد المنقولات وفق القانون.

العقوبة والإجراءات

تبدأ القضية عادةً بمحضر رسمي في قسم الشرطة مرفقًا بأصل قائمة المنقولات، ثم تُحال إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة المختصة للنظر في الاتهام. وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات وفقًا لظروف الدعوى والقرائن المقدمة. وتتيح المحكمة للزوج إمكانية عرض المنقولات قانونيًا لإبراء ذمته، وتوثيق إجراءات التسليم بالشرطة وبإقرار الزوجة باستلامها.

عند رفض التسليم، تصدر المحكمة حكمها بعد نظر الأدلة المعروضة وتُحرر محاضر رسمية أثناء عملية التسليم. وتُوثَق إجراءات التسليم تحت إشراف الشرطة وتُسجل نتائج العرض في المحضر القضائي. وتخضع الإجراءات وفق القوانين المعمول بها لحماية حقوق الطرفين وتحصيل الحقوق المنصوصة.

الاختصاص القضائي في التبديد

تُحال قضايا التبديد إلى محكمة الجنح لأنها هي المختصة بإصدار الأحكام الجنائية، بينما لا تختص محكمة الأسرة بإصدار أحكام بالحبس في مثل هذه القضايا. وتسري قاعدة التقادم التي تنص على سقوط الأحكام بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدورها وتفقد الزوجة حقها في المطالبة بالمنقولات. ويجري تحديد الجهة المختصة وفقًا للإجراءات السارية لضمان سير الدعوى بشكل صحيح.

النية شرط أساسي

تؤكد محكمة النقض أن جريمة التبديد ليست بالضرورة جريمة مخلة بالشرف دائماً. كما أن مجرد التأخر في الرد لا يُعد تبديداً إلا إذا ثبت وجود نية اختلاس أو الإضرار بالزوجة. وبناءً عليه يعتبر القصد شرطاً أساسياً لإثبات وقوع التبديد في القضية.

حقوق الطرفين في التبديد

يحق للزوج الطعن بالتزوير على قائمة المنقولات لإثبات عدم صحتها. ويُتاح له استئناف الحكم خلال عشرة أيام من صدوره. كما يحق للزوجة رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة.

وتتاح للزوجة أيضاً المطالبة بالتعويض عن الأضرار وفق القوانين المعمول بها وبالأدلة المقدمة. وحينها تحدد المحكمة قيمة التعويض وتصدر حكمًا يلزم التعويض للمتضرر. وتُنفّذ الإجراءات وفقاً لما تقضي به المحكمة بعد استماع كل طرف.

انقضاء الدعوى والتقادم

تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد بإحدى الحالات الثلاث: وفاة الزوج المتهم، أو مرور ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة، أو تنازل الزوجة عن حقها. وتسري أحكام التقادم وفق القاعدة القانونية المقررة في النظام القضائي المصري. وتُختتم الدعوى بناءً على تحقق هذه الحالات وينقطع حق الطرفين في متابعة المطالبة وفقًا لذلك.