كيف تعامل القانون مع جريمة الرشوة الانتخابية.. نقلاً عن برلماني

طرح المشرع إطارًا تشريعيًا جديدًا لمواجهة جريمة الرشوة الانتخابية وتصدّى لمفهوم توغل المال السياسي. حدّدت النصوص العقوبات الرادعة التي تصل إلى الحبس والغرامة وتؤكد أن الجرائم من هذا النوع تمس الشرف والأمانة. كما تحرم مرتكبها من مباشرة حقوقه السياسية وتفرض إجراءات تمنع المشاركة في الحياة العامة حتى صدور الحكم.

يؤكد المشرع أن جريمة الرشوة الانتخابية تمس نزاهة اختيار المواطن وتخضع مرتكبها لعقوبات رادعة. تصل هذه العقوبات إلى الحبس والغرامة وفق شدة الجريمة وتداعياتها. ويهدف الإطار إلى تعزيز الثقة في المسار الانتخابي ومنع أي استغلال للأموال السياسية في الحملات.

الجدول الزمني للمرحلتين الانتخابيتين

أعلنت الجهات المعنية انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو اليوم نفسه الذي تستأنف فيه الدعاية للمرحلة الأولى. تُقبل الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة وتكون أقصى مهلة لها حتى 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا خلال عشرة أيام بين 21 و30 نوفمبر.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في 30 نوفمبر وتُجرى الإعادة بالخارج في 1 و2 ديسمبر وفي الداخل 3 و4 ديسمبر. وتعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى في 11 ديسمبر.

أما المرحلة الثانية ففتحت باب الدعاية في 6 نوفمبر وتقرر أن يكون يوم 20 نوفمبر يوم صمت انتخابي. تجرى الانتخابات في الخارج في 21 و22 نوفمبر وفي الداخل في 24 و25 نوفمبر. وتعلن نتيجة المرحلة الثانية في 2 ديسمبر.

تُفتح أبواب الطعون الخاصة بالمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة وتكون أقصى مهلة حتى 4 ديسمبر. وتفصل المحكمة خلال عشرة أيام من 5 حتى 14 ديسمبر. وتجرى جولة الإعادة خارج البلاد في 15 و16 ديسمبر وفي الداخل 17 و18 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر.