النقض يفجر مفاجأة: الوحدة السكنية سلعة تخضع لقانون حماية المستهلك

أصدرت محكمة النقض حكما قضائيا يتناول جرائم المطورين العقاريين ويؤكد تطبيق وصف السلعة الوارد في قانون حماية المستهلك على الوحدات السكنية المعلنة عنها. يوضح الحكم حزمة مبادئ قضائية تنظّم النزاعات بين العميل والمطور العقاري وتربط بين وصف السلعة والالتزامات العقدية والجانب الجنائي. كما يجيب الحكم عن أسئلة تتعلق بطبيعة جريمة عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع يركز على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وشروط التعاقد المؤثرة، ويبين مدى تطبيق النص على عقود بيع الوحدات العقارية، وكذلك يوضح متى تقع الجريمة في سياق دعاوى مدنية بين البائع والمشترى قبل اكتمال البيع.

أبرز المبادئ القضائية

يقر الحكم بأن وصف السلعة يشمل الوحدات السكنية المعلنة وأن المورد والمستهلك يندرجان تحت بنود البائع والمشترى فيما تخص الوحدة العقارية. وهو يؤكد أن التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية الجنائية يحدث حين يضر الإخلال بالالتزام بمصلحة اجتماعية، فالمشرّع يتدخل لتأثيم هذا الإخلال جنائياً. كما يستند الحكم إلى المادة 66 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، التي تقرر غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، لمن يخالف أحكام المواد 9 و13 و15/فقرة أولى و32 و34 و56/فقرة ثانية من القانون.

وتجيب هذه الأحكام على مجموعة أسئلة أبرزها: ما هي جريمة عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وشروط التعاقد المؤثرة وفق المادة التاسعة من القانون؟ وهل يجوز تطبيق نص المادة السابقة على عقود بيع الوحدات العقارية؟ هل تقع الجريمة في ظل تداول دعاوى مدنية بين البائع والمشترى بخصوص عقد البيع الذي وقع فيه غش وتدليس قبل المشترى؟ هل ينطبق وصف السلعة على الوحدات السكنية المعلن عنها، كما ينطبق وصف المورد والمستهلك على البائع والمشترى لوحدة عقارية؟