الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لبناء على الأراضي الزراعية

أحكام حظر التعدي

تعلن وزارة الزراعة أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 يهدف إلى حماية الرقعة الزراعية من التعدي وتثبيت استخدامها بما يساهم في زيادة المساحة المزروعة عبر استصلاح الأراضي. تنص المادة 152 على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبانٍ عليها. وتعد الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ضمن الأرض الزراعية. يعاقب المخالفون وفقاً لأحكام المادة 152 بالعقوبات المقررة في القانون.

العقوبات والإجراءات

يعاقب المخالفون أحكام المادة 152 بالعقوبات المقررة في المادة 156. وتراوح مدة الحبس بين سنتين وخمس سنوات. وتتراوح الغرامة بين مئة ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويشترط أن يتضمن الحكم إزالة أسباب المخالفة وإعادتها إلى أصلها على نفقة المخالف، كما لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

الإجراءات الإدارية قبل الحكم

قبل الحكم في الدعوى، يملك وزير الزراعة أمرًا بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة إلى حين تحديد الحيز العمراني للقرية. وتُنفذ هذه الإجراءات وفقاً لأحكام القانون لضمان سير الدعوى بشكل عادل.