أهداف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وضوابط التوقيع الإلكتروني

أنشأت الحكومة هيئة عامة تسمّى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتشجيع وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وتخضع لوزير مختص، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة الجيزة، ولها فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتهدف إلى تعزيز الاستثمار في المجال ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستفادة منها، إضافة إلى زيادة فرص تصدير خدمات ومنتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تسعى إلى الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في هذا المجال وتحقيق التنمية الشاملة للصناعة.

ويعرّف القانون التوقيع الإلكتروني وفق أحكامه بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكلاً من حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات، وله طابع فريد يكشف هوية الموقع ويميزه عن غيره. وتشمل الأنشطة والخدمات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التوقيع الإلكتروني كعنصر أساسي في تبادل المستندات الرقمية والمعاملات. وتنص المادة 23 من القانون على أن من يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص من الهيئة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.