المصرى الديمقراطى يثمن بيان الرئيس ويدعو لضمان نزاهة الانتخابات
أثمن بكل تقدير ما ورد في البيان الرئاسي الأخير الذي صدر عن السيد رئيس الجمهورية بشأن الأحداث والمخالفات التي جرى رصدها في بعض الدوائر خلال انتخابات المقاعد الفردية. ويؤكّد البيان صون إرادة الناخبين واحترام استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، كما يبرز حرص الدولة على رفع مستوى الشفافية في جميع إجراءات المسار الانتخابي. وتشكّل هذه الرسالة السياسية خطوة مهمة تستدعي تحويلها فورًا إلى إجراءات عملية تعيد الثقة وتؤكد إرادة الشعب.
إشادة وتوجيهات لتعزيز الشفافية
ويضع البيان الجميع أمام مسؤولية وطنية مباشرة لتحويل هذه التوجيهات إلى خطوات عملية وفورية. وتُعيد هذه الخطوات الطمأنينة للناس وتبرز عزم الدولة على حماية نزاهة الانتخابات وضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب. كما يدل على ضرورة تطبيق آليات شفافة وفعالة تضمن حق كل مواطن في مشاهدة وتوثيق ما جرى من وقائع.
وتتضمن المطالب الواضحة أن تلتزم الجهات الأمنية والتنفيذية بما يلي. الشفافية الكاملة في كل ما يتعلق بالوقائع والمخالفات التي جرى رصدها. عدم التعرض أو الضغط على أي مواطن يبلغ عن المخالفات أو يقدم شهادات تخص العملية الانتخابية. تمكين المرشحين ومندوبيهم من الحصول على صور كشوف الفرز من اللجان الفرعية وفق ما نص عليه القانون. إتاحة المعلومات أمام الرأي العام بشأن ما اتُّخذ من إجراءات تجاه المخالفات في الدعاية أو التصويت أو الفرز لضمان الرقابة المجتمعية واستقامة المسار الانتخابي.
وتأتي الإشارة إلى تدقيق الهيئة الوطنية للانتخابات واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتجسد إرادة الناخبين كدعوة صريحة لإعلاء دولة القانون. وتتطلب هذه الدعوة تفعيلًا فعليًا وسريعًا من جميع أجهزة الدولة المعنية حتى يشعر المواطن بأن صوته محترم وبأن حقه في التعبير الانتخابي مصون. هذه التوجيهات، إذا تُطبّق، ستعيد الثقة وتؤكد أن صوت الشعب هو المعيار الأساسي في مسارنا الديمقراطي.
نحن أمام لحظة فارقة تتطلب أن نثبت للجميع داخل الوطن وخارجه أن الانتخابات تُدار بنزاهة، وأن الدولة لا تتسامح مع أي تجاوز وتؤكد أن المستقبل السياسي لهذا الوطن أعلى من أي ممارسات فردية. وأكّد النائب فريدي البياضي أن حماية الشهود والمبلّغين عن المخالفات وضمان الشفافية وتمكين المندوبين من الحصول على أوراق الفرز هي خطوات لا غنى عنها. هذه الإجراءات تُعيد بناء الثقة بين المواطن وصندوق الانتخابات وتؤكد التزام الدولة بنزاهة المسار الانتخابي.
كما شدد على أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار الصحيح، بما في ذلك الإلغاء الجزئي أو الكلي عند تعذر معرفة إرادة الناخبين الحقيقية، تمثل خطوة تعزز دولة القانون وتؤكد أن إرادة الشعب هي المرجعية الوحيدة. ويفرض هذا التوجيه تفعيل آليات العمل اللازمة بسرعة وشفافية لتحقيق الثقة المنشودة.
وختم البيان بأن اللحظة تتطلب الوضوح والحزم واحترام إرادة الناس. وأكّد أن المستقبل السياسي لمصر لا يحتمل أي ظل من الشك. وستواصل الجهات المعنية العمل على ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتحقيق التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.
