جمعية حقوقية: بيان السيسي يؤكد ضمانات الحياد وحماية الإرادة الشعبية

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن البيان الرئاسي الخاص بالعملية الانتخابية يمثل خطوة مهمة تعكس إدراك الدولة لخصوصية هذه اللحظة السياسية. وتشهد البلاد مرحلة يتقدم فيها المجتمع نحو إكمال مسار التحول الديمقراطي وترسّخ قواعد المشاركة العامة. وتؤكد الجمعية أن الإشارات الواضحة للنزاهة والشفافية تعزز ثقة المواطنين في سلامة الإجراءات واستقلال المؤسسات المختصة بإدارة الانتخابات.

المكانة الدستورية للهيئة

ويدل البيان الرئاسي على إعادة تأكيد مكانة الهيئة الوطنية للانتخابات كمؤسسة مستقلة مختصة بإدارة العملية والطعون وإعلان النتائج. وتوضح الجمعية أنها ترى في هذا التوكيد دعماً مؤسسياً يضيف إلى استقلال الهيئة ويمنحها مساحة أوسع لممارسة صلاحياتها كاملة. كما يضمن أن تعبّر النتائج النهائية عن إرادة الناخبين دون تأثير أو انحياز.

ضبط بيئة المنافسة

وتشير الجمعية إلى أن البيان يقطع أمام محاولات بعض المرشحين أو الكيانات استغلال مناخ المنافسة لإطلاق مزاعم بدعم رسمي أو حكومي. وتؤكد صراحة على حياد السلطة التنفيذية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ما يعيد ضبط البيئة السياسية. كما يمنح العملية الانتخابية قدراً أكبر من الانضباط والشفافية في القواعد المتبعة.

التعاون المؤسسي

وترى الجمعية أن وضوح هذا المبدأ لا يحمي النزاهة فحسب، بل يتيح أيضاً للجهات التنفيذية العمل مع الهيئة ضمن الإطار المؤسسي الذي ترسمه الأخيرة. وذلك لضبط المخالفات التي تقع خارج لجان الانتخابات ومواجهة السلوكيات التي قد تمس حق الناخب أو تؤثر على سلامة التصويت. وتؤكد أن هذا التعاون المؤسسي ضروري لحماية العملية الانتخابية خصوصاً خلال مراحل تزايد حدة المنافسة.

أدوار المجتمع المدني

وتؤكد الجمعية أن المجتمع المصري يواجه محطة مهمة في مسار التحول الديمقراطي، فالانتقال إلى بيئة انتخابية أكثر نزاهة لا يكتمل إلا بتطوير أدوار المجتمع المدني في آليات المراقبة والرصد والتوثيق. وتؤمن بأن المرحلة القادمة تتطلب رقابة مدنية أكثر مهنية وعمقاً مؤسسياً يسهم في دعم الهيئة الوطنية للانتخابات ويحمي حقوق الناخبين في المعرفة والحرية في الاختيار. وتدعو إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية ومواصلة البناء على ما تحقق لضمان انتخابات شفافة وذات صدقية.

المسؤولية المشتركة

وتؤكد الجمعية أن حماية إرادة الناخبين ليست مسؤولية جهة واحدة بل مسؤولية مشتركة بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني. وما ورد في البيان الرئاسي يمثل نقطة انطلاق لتعزيز هذا التكامل وضمان أن تبقى الانتخابات وسيلة نزيهة وفعالة للتعبير عن إرادة الشعب. وتُشدد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان حيادية وشفافية العملية الانتخابية.