السادات في صالون القومى لحقوق الإنسان: الدولة عازمة على إنشاء مفوضية عدم التمييز

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مساء الاثنين صالونًا ثقافيًا لمناقشة ورقة السياسات المعنونة “نحو مقاربة متكاملة لتعزيز المساواة في المجتمع المصري”. وحضر اللقاء حضورًا رفيع المستوى تقدمهم السفير محمود كارم، رئيس المجلس، كما شارك فيه أعضاء المجلس محمد أنور السادات والدكتورة هدى عوض. وشارك في اللقاء كذلك الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي بالمجلس، والدكتور إبراهيم عوض، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأكد رئيس المجلس أن ملف المساواة والعدالة الاجتماعية يحظى باهتمام خاص باعتباره ركنًا أساسيًا في التطور الحقوقي، وأشار إلى أن الجهود المبذولة في الملفات الحقوقية تكللت بالإبقاء على تصنيف المجلس عند الفئة “أ”.

أبرز ملامح اللقاء

أشار محمد أنور السادات إلى أن الدولة في طريقها لإنشاء مفوضية منع التمييز، مع التأكيد على أنها أولوية تشريعية لضمان المساواة وعدم التمييز. ذكر أن هناك استحقاقًا دستوريًا في المادة 53 لإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة هذه المفوضية، والتي تلتزم بإلغاء التمييز وتكفل المساواة في الحقوق والحريات. وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بإطار تشريعي يدعم العدالة والحقوق للمواطنين.

التوصيات والسياسات المقترحة

استعرضت الدكتورة هويدا عدلي رومان، أستاذة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورقة السياسات التي أعدتها، وأوضحت أن قضية المساواة تمثل ركنًا مركزيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية وتتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف العاشر المتعلق بالحد من عدم المساواة. وتضمنت الورقة توصيات رئيسية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، منها الاستثمار في رأس المال البشري عبر تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، وإعادة النظر في سياسات توزيع الدخل عبر دمج البعد الاجتماعي في الضرائب والأجور والتوظيف. كما دعت إلى تبني تدابير تشجيع المشاركة النسائية في سوق العمل من خلال ترتيبات عمل مرنة وتوفير مؤسسات رعاية الأطفال، كما أشار الصالون إلى توفير فضاء مدني للحوار الفكري والحقوقي وتطوير رؤى وسياسات أكثر شمولاً وعدالة تدعم صانعي القرار.