القصاص مرشح الجبهة في القائمة الوطنية حماية إرادة الناخبين أولوية
أعرب عبدالرحمن القصاص، مرشح حزب الجبهة الوطنية، عن تقديره لما تضمنه بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث المرتبطة بالمرحلة الانتخابية، مؤكدًا أن التوجيهات تعكس التزامًا ثابتًا بصون الإرادة الشعبية وحماية قواعد النزاهة والشفافية. وأوضح أن هذا التقدير يعكس التزام الدولة بنزاهة المسار الانتخابي والتعامل المسؤول مع التطورات الراهنة. كما أكد القصاص أن موقفه يعبر عن الدعم الكامل لإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وما تتخذه من قرارات تصون حقوق الناخبين وتحصّن الثقة في المسار الانتخابي.
أشار القصاص إلى أن الدعوة إلى التدقيق الكامل في الطعون ووقائع المنافسة تؤكد أن الدولة ماضية في ترسيخ الثقة بين المواطن وصندوق الانتخاب، مع تأكيده على دعمه الكامل لإجراءات الهيئة وما تتخذه من قرارات تحفظ حقوق الناخبين وتدعم النزاهة. كما أكد أن ذلك يعكس التزام الدولة بمبدأ الشفافية والحياد عبر أداة الهيئة المستقلة في أعمالها. وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير التي تكفل تمثيل صوت الشعب بشكل عادل وشفاف.
توجيهات الرئيس حول فحص الأحداث والشفافية
قال الرئيس إن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسات فردية تخضع في فحصها وفصلها للهيئة الوطنية للانتخابات فقط، وهي جهة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها. وطلب عبر حساباته الرسمية من الهيئة التدقيق الكامل عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة إرادة الناخبين الحقيقية، وتعلو الشفافية من خلال التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعلياً عن الشعب، ولا تتردد الهيئة في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً.
تصريحات القاضي حازم بدوى وتأكيد الاستمرار
وفي السياق ذاته أكد القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة في حالة انعقاد دائم لبحث كافة الأحداث المتعلقة بالانتخابات، وأن الإخلال بأي ضابط حتى لو في لجنة فرعية يبطل نتيجة الدائرة بالكامل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه لن يكون هناك نائب جاء بإرادة الناخبين، وإن اقتضى الأمر إلغاء نتيجة الانتخابات برمتها، موضحاً أن أي تجاوز حتى لو في لجنة فرعية سيؤدي إلى إلغاء الدائرة كلياً.
