المصرية لحقوق الإنسان: بيان الرئيس ورسالة لكل من حاول العبث بنزاهة الانتخابات

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالبيان الرئاسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في جولة الانتخابات البرلمانية الجارية، وتؤكد أن البيان يبرز أهمية نزاهة العملية واحترام إرادة الناخبين في جميع مراحلها. وتعتبر البيان دعوة واضحة للهيئة الوطنية للانتخابات، بوصفها جهة مستقلة وفق القانون، إلى التدقيق الشامل في فحص الأحداث والطعون المرتبطة بالانتخابات الفردية، واتخاذ القرارات التي تعبر عن إرادة الشعب، بما في ذلك اللجوء إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للانتخابات في الدوائر التي يتعذر فيها إثبات الحقيقة. وتؤكد أن تعزيز الشفافية يتطلب تهيئة بيئة تسمح بمراجعة النتائج بدقة ومساءلة الجهات المعنية عند الحاجة. كما ترى المنظمة أن إتاحة صورة رسمية من كشف فرز الأصوات في اللجان الفرعية لكل مرشح تشكل ضماناً مهماً للشفافية ومنع الالتباس أو التزوير.

وتؤكد أن إتاحة هذه الكشوف تشكل حقاً أصيلاً لمندوبي المرشحين، وتعتبر أحد أهم الضمانات لإعمال الرقابة الشعبية على العملية الانتخابية. وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان شفافية عن الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات المرتبطة بالدعاية الانتخابية، بما يضمن الالتزام بالقانون ومنع تكرار هذه التجاوزات في المراحل القادمة. وتؤكد المنظمة أنها رصدت في تقاريرها عدداً من المخالفات التي أثرت في المشهد الانتخابي، مثل استغلال المال السياسي للدفع باتجاه نتائج محددة، والدعاية أمام بعض اللجان في المحافظات خلال المرحلة الأولى، وكذلك منع بعض المراقبين المحليين التابعين للمنظمة من الدخول إلى اللجان خلافاً لقواعد المتابعة.

دلالات البيان ونزاهة الانتخابات

أكد رئيس المنظمة أن البيان الرئاسي يمثل رسالة قوية ترد على من حاول العبث بنزاهة العملية الانتخابية. وتوضح أن البيان يعكس حرص القيادة السياسية على أن تعكس الانتخابات إرادة المصريين، كما يؤكد حياد مؤسسات الدولة تجاه جميع المرشحين المستقلين والحزبيين. وتؤكد المنظمة أن هذه الإشارات تعزز الثقة في نتائج الانتخابات وتدعم استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها وفق القانون.

وتؤكد أن تبني نزاهة وشفافية الانتخابات ينعكس إيجاباً على ثقة المواطنين ومشاركة فعلية في المراحل المقبلة. وتدعو إلى استمرار الالتزام بالقانون وتفعيل آليات الرقابة والسلطات المختصة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع أي ممارسات قد تخل بالمنافسة العادلة. وتؤكد المنظمة أيضاً أنها ستواصل رصدها للممارسات الانتخابية وتطالب بالإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوزات مستقبلية بما يحفظ حقوق الناخبين.