وكيل حقوق النواب يرحب بتوجيهات الرئيس: الشفافية تضمن تمثيل الشعب

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين في كل ربوع مصر هو الأساس. وأوضح أن هذه الدعوة تعكس التزام الدولة بالحياد والعدالة في جميع أدوارها. كما شدد على أن القانون هو الفيصل الوحيد في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأن الدولة ستتخذ ما يلزم لضمان سيرها وفق مبادئ الشفافية والنزاهة. وتؤكد الرسالة أن هناك رعاية كاملة لاستحقاق الشعب وحقه في اختيار ممثليه بحرية دون تأثيرات خارجية.

إطار الدعوة الرئاسية

أعرب النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس وحرصه على تطبيقها بكل حزم. قال إن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها هي المختصة بفحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وهو ما يعكس موقف الدولة من الجميع بلا استثناء. أضاف أن استقلال الهيئة هو الضمان الأساسي لتحقيق العدل وحفظ حق الناخب المصري، وأن القرار الصحيح يخرج من تطبيق القانون فقط.

أشار أبو العلا إلى أن دعوة الرئيس للتدقيق التام والشفافية الكاملة في فحص الوقائع والطعون تمثل خطوة جوهرية لضمان أن يأتي أعضاء البرلمان ممثلين إرادة الشعب. وشدد على أهمية التأكد من حصول مندوبي كل المرشحين على صور رسمية من كشوف حصر الأصوات من اللجان الفرعية، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تحفظ الحقوق وتمنع أي التباس. وهي ضرورية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وتوفير الشفافية عبر جميع اللجان.

دور الهيئة والإجراءات

أكّد أبو العلا دعمه الكامل لما شدد عليه الرئيس من ضرورة اتخاذ القرارات الصحيحة عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين الحقيقية، وذلك سواء بإلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا في بعض الدوائر وإعادتها لاحقًا بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية. وأشار إلى أن هذا الخيار يجب أن يتم وفق القانون وبما يحافظ على سمعة الديمقراطية وثقة الجمهور. ودعا النائب الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان الإجراءات التي اتخذتها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية التي وردت إليها، بما يعزز الرقابة ويمنع تكرار المخالفات ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار قانوني عادل.

ختاماً يبرز أن الثقة في مؤسسات الدولة والشفافية والوعي الشعبي تشكل دعائم لبناء برلمان يعبر عن إرادة المصريين بفخر. كما يؤكد أن الالتزام بالقانون ونزاهة الإجراءات مستمران كقاعدة ثابتة للمراحل القادمة. وأن استمرارية الشفافية ستعزز ثقة المواطنين وتدعم الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.