التحالف الوطني يشارك في اللقاء التشاوري لدعم وتطوير الحضانات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عقد الجلسة الحوارية الرئيسية التي نظمتها يوم 17 نوفمبر 2025 تحت عنوان “مستقبل تنمية الطفولة المبكرة في مصر: رؤى وتصورات أصحاب المصلحة”. وافتتحت الدكتورة مايا مرسي الجلسة وأكدت أن الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية يمثل إنجازًا غير مسبوق من حيث الدقة والشمول، ويعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة كأحد أهم محاور بناء الإنسان المصري. كما أشار البيان إلى أن الجلسة استقطبت قيادات الدولة وشركاء تنمويين وخبراء دوليين وممثلي الجهات الدولية، إضافة إلى خبراء الطفولة المبكرة وقادة وزارة التضامن الاجتماعي.

نتائج الحصر الوطني للحضانات

أدار الجلسة رفيعة المستوى الدكتورة دينا عبد الوهاب، واستعرضت النتائج التي نفذها الحصر خلال 118 يومًا وشملت 48,225 حضانة و133,375 فصلًا. بلغ عدد الأطفال المسجلين فعليًا 1,764,881 طفلًا بنسبة تغطية 17.3%، وبلغت نسبة الإشغال 61%. كما بلغ عدد العاملين في القطاع 254,322، وجرى تنفيذ العمل عبر 27 مديرية و1000 رائدة اجتماعية في جميع أرجاء الجمهورية.

أبعاد التطوير والشراكات

أكدت الدكتورة هانيا الشلقامي أن تطوير قطاع الطفولة المبكرة يتطلب تدخلات رئيسية تشمل دعم تمويل خدمات الرعاية وتحسين جودتها. كما أشارت إلى ضرورة زيادة الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لرفع كفاءة المنشآت، إضافة إلى توفير منظومة تأمين تعاوني للعاملين في القطاع لضمان حماية اجتماعية لهم. وشددت على أهمية دعم الطفل والراعي والمنشأة بشكل متكامل.

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي بنتائج الحصر وأهميتها في تطوير المنظومة. أكدت على ضرورة استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة عبر محاورها الست وترجمتها إلى مهام وإجراءات عملية. ثم شددت على أهمية تعزيز الشراكات بين المجلس والجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق تقدم ملموس.

وأعربت ناعومي ماتسوموتو الخبيرة اليابانية المستشار الرئيسي بمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة عن تقديرها للتعاون المصري الياباني. أشارت إلى الجهود المشتركة في تطوير أدوات متابعة الحضانات وبرامج تدريب الميسرات. وأكدت على أهمية إنشاء نظام وطني شامل لتأهيل ميسّرات الحضانات كعاملين أساسيين في تشكيل وعي الأطفال.

وتناولت الأستاذة سارة عزيز تجربة القطاع الخاص في إنشاء الحضانات، مع إبراز التحديات المرتبطة بالمكان والتراخيص وتأهيل المعلمين. شددت على ضرورة إنشاء أكاديميات متخصصة لتدريب المعلمين وتأهيل المشرفات بشكل احترافي. كما دعت إلى إشراك الأسرة في تطوير مهارات الأطفال لضمان التكامل مع الأسرة.

وأشارت ناتالي ماير مساعد ممثل اليونيسف في مصر إلى التقدم الكبير الذي حققته الدولة في ملف الطفولة المبكرة، مؤكدة أهمية الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير مهارات الكوادر البشرية. وشددت على ضرورة ضمان استدامة التدخلات وقياس أثرها بشكل منهجي.

وأوضح المهندس طارق سعد استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصر الوطني مكّن من جمع بيانات دقيقة وموثوقة. كما ساهم ذلك في وضع مؤشرات واضحة واستراتيجيات فعالة لدعم قطاع الطفولة المبكرة، فضلاً عن تعزيز دقة التخطيط والتنفيذ.

وأشار الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام إلى أهمية تحويل البيانات والنتائج إلى معلومات وسياسات قابلة للتنفيذ. ولضمان استدامة العمل وتحسين جودة الخدمات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بقضية تنمية الطفولة المبكرة، مع التركيز على الجوانب النفسية بجانب التعليمية والتربوية للأطفال وتبادل الخبرات بين المؤسسات العاملة. وأشارت إلى أن تقاطعات الشراكات والتكامل مع المجتمع المدني توفّر قاعدة لإطلاق مبادرات وطنية فعالة.

وقالت الأستاذة ليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية إن تنمية الطفولة المبكرة مشروعٌ إنساني واقتصادي شامل، وأكدت أهمية تدريب وتأهيل الميسرات وتوفير الحوافز وتشجيع الأسرة. كما أكدت على ضرورة إشراك الأسرة في تعزيز مسارات نمو الأطفال وتطوير مهاراتهم بشكل مستدام.

وأشار الأستاذ حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن نتائج الحصر ستؤثر في السياسات المستقبلية، مؤكدًا أن خبرة المجتمع المدني غنية وتتيح بناء شراكات متميزة مع الوزارات المعنية لتنفيذ مشاريع تطويرية مثل البروتوكول الموقع لتشغيل 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية.

واختتمت الجلسة المهندسة مرجريت صاروفيم بتأكيدها وجود توافق واسع حول أهمية التشارك وتكامل الجهود لتطوير قطاع الطفولة المبكرة باعتباره من أعمدة بناء الإنسان المصري. وأكدت أن الحصر الوطني الشامل للحضانات خطوة استراتيجية تمهّد لبناء قاعدة بيانات دقيقة تساهم في وضع منظومة متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة في مصر.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التزامه بالعمل مع كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال الطفولة المبكرة، والتزامه بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتحويل البيانات المجمعة إلى سياسات تنفيذية تحقق تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وتوفير رعاية متكاملة لأطفال مصر.