أحمد بنداري: لا نخفي شيئا عن الوطنية للانتخابات وقرار الإلغاء تاريخي

أكّد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة فحصت جميع الأوراق الانتخابية وأعادت محاضر الفرز للتأكد من صحة الأرقام، مع رصد بعض التجاوزات خلال الدعاية الانتخابية. وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إن الهيئة رصدت كافة الدعاية الانتخابية أمام اللجان خلال فترة التصويت. وأوضح أن التظلمات المقدمة بلغت 88 تظلماً على نتائج 40 دائرة، وأن لجنة مشكلة ستفحصها وتطابقها مع المستندات وتقييم أثرها على إرادة الناخب.

التظلمات والتدقيق

وأشار إلى أن بعض هذه التظلمات تفتقد المستندات الكافية، وأن اللجنة ستراجع الحالات المطابقة وتحدد مدى أثرها على إرادة الناخب. وأضاف أن هناك لجنة فحص مختصة ستنظر في كل حالة بعناية، وتحديد النتائج بناءً على المستندات والشهود.

القرارات والتبعات

وأشار إلى أن القرار الخاص بإلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة استند إلى بعض التظلمات كقرينة. وأوضح وجود جدول زمني واضح لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد ظهور النتائج، وأن ما ورد في بيان الرئاسة مرتبط بهذا الجدول. وشدد على أن الهيئة لا تخفي شيئاً وتعمل بأمانة ولن تتستر على أحد، مؤكدًا أنه لم يتم رصد رشاوى مالية لأي مرشح خلال الانتخابات.

وأوضح أن ضبط الرشاوى يحتاج إلى جهات فنية مختصة، وأن الهيئة جمعت جميع الفيديوهات التي بثت في وسائل الإعلام وفحصتها جيداً. وأضاف أن التحقيقات جارية بشأن المخالفات في 19 دائرة وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقاً. كما أشار إلى أن حق المترشح أو وكيله في حضور الفرز باللجان الفرعية والعامة محفوظ، وأن حضور مندوب المرشح يقتصر أثناء الاقتراع.

أكد أن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة يمثل 27% من الدوائر وأن إرادة الناخب يجب أن تحترم. وختم بأن القرار تاريخي وأن ما جرى من رصد تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى يعزز ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية.