أحمد بدرة: نثمن توجيهات الرئاسة بشأن انتخابات النواب

أعلن مساعد رئيس حزب العدل أن التوجيهات الرئاسية أكدت وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتوجيه الهيئة الوطنية للانتخابات لأداء دورها الكامل في فحص الطعون وضمان شفافية العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين. وأوضح أن هذه التوجيهات شددت على متابعة سير الانتخابات في المرحلة الأولى وتوفير مناخ يضمن النزاهة والشفافية. كما أكد أن التوجيهات حثت على حصول كل مندوب عن المرشح على صورة رسمية من كشوف حصر الأصوات، مع إعلان واضح للإجراءات المتخذة حيال أي مخالفات مرتبطة بالانتخابات. وهو إطار رسمي يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مسار العملية الانتخابية.

التوجيهات الرئاسية والمتابعة

قال إنه عبر غرفة العمليات المركزية وفروعها المحلية رُصدت مجموعة من الملاحظات والمخالفات التي جرى توثيقها في تقارير مفصلة، وتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عبر القنوات الرسمية المقررة. أشار إلى أن مرشحي الحزب وأعضاء غرفة العمليات شاركوا في توثيق الوقائع وتضمينها في تقارير تُسلم إلى الهيئة، وهو ما يعكس الالتزام بمبدأ الشفافية. كما أكد أن هذه التقارير شكلت جزءاً من آلية المتابعة المنهجية لضمان حق الناخبين في التعبير عن إرادتهم وتقييم الأداء الانتخابي بما يتسق مع القانون.

وأكد أحمد بدرة على أهمية التنفيذ الكامل للتوجيهات الرئاسية الخاصة بحصول كل مندوب عن المرشح على صورة رسمية من كشوف حصر الأصوات، والإعلان الشفاف عن الإجراءات المتخذة حيال المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية. وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك استقلالية وسلطة لإعادة انتخاب بعض الدوائر إذا لزم الأمر، وفقاً للقانون المنظم. واعتبر أن هذه المرحلة تمثل منعطفاً مهماً لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتُتيح إطاراً لمراقبة حقيقية تحترم إرادة الناخبين.

إطار الإصلاح السياسي ومبادئ المنافسة العادلة

أوضح أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال مشاركة حرة ونزيهة وتنافس شفاف، واحترام واضح للنتائج التي تعبر عن إرادة الناخبين. وأكد رفض الحزب لاستخدام المال السياسي بشتى أشكاله، بما في ذلك شراء الأصوات والدعاية السوداء والتعبئة الممولة، معتبرًا أن هذه الممارسات تخرق قواعد المنافسة وتضر بسمعة العملية الانتخابية وتضرب الثقة العامة في جوهرها. وأضاف أن هذه المبادئ تشكل أساسا لاستقرار الدولة وتطوير منظومة الانتخابات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى