استئناف الأسرة: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى إبطال الإعلام الشرعي

تعلن برلماني أن استئناف الأسرة قرر اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى إبطال الإعلام الشرعي، وهو توجيه قضائي مهم في إطار الشؤون العائلية. توضح الأحكام أن الإعلام الشرعي يتضمن إعلانات مثل الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، وتحدد الشرطين الأساسيين للصفة والمصلحة للمطعن عليه. صدر الاستئناف المقيد برقم 15914 لسنة 6 قضائية، ما يعزز دور محاكم الأسرة في الرقابة على إجراءات الإعلام الشرعي. وتبين الفقرة الختامية أن النتيجة تؤكد اختصاص محاكم الأسرة بنظر هذه الدعاوى وفق القواعد المعمول بها.

المبادئ القضائية المستقرة

أوضح الحكم مبادئ قضائية ثابتة بشأن الإعلام الشرعي، حيث تقرر اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى الإبطال. كما أكدت السلطة القضائية أن شرط الصفة والمصلحة يحدد من يجوز له تقديم الدعوى، وأن قبولها لا يجوز من غير صاحب الصفة. كما أشارت الأحكام إلى أن الاستئناف المذكور يخدم توجيهاً قضائياً واضحاً في مسألة الاختصاص، وهو ما يعزز اليقين القضائي في هذه المسألة. هذه المبادئ تشكل قاعدة يمكن الاستناد إليها في قضايا الإعلام الشرعي اللاحقة.

الدفع بعدم الاختصاص

ردت المحكمة على الدفع القائل بأن الاختصاص يعود للمحكمة المدنية، فأكّدت أن الاختصاص محصور لمحاكم الأسرة بنظر دعوى إبطال الإعلام الشرعي. استندت في ذلك إلى المادة 361 من المرسوم بقانون 78/1931 ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية، إضافة إلى حكم المحكمة الدستورية في قضية تتعلق بإشراف ورثة على الإعلام الشرعي. كما أشارت إلى أن رئيس محكمة الأسرة هو من يشرف على إشهار الوفاة أو الوراثة وفق السلطة الولائية الممنوحة له قانوناً. وتؤكد هذه النقاط أن القضاء الأسري هو المختص في مثل هذه الدعاوى دون المحكمة المدنية.

الصفة والمصلحة

وتناول الحكم شرط الصفة والمصلحة في طالب الإبطال، فاستقر على عدم قبول الدعوى إذا رفعت من شخص غير ذي صفة. ذكرت النصوص أن صاحب الصفة في ضبط مادة الوراثة أو صاحب الوصية الواجبة هو أحد الورثة، وبالتالي يجب أن يكون له مصلحة مباشرة في الدعوى. بناءً عليه، أُقصيت الدعوى عندما رفعت من غير صاحب الصفة وفق المستندات المقدمة. يهدف ذلك إلى حماية حقوق الورثة وتوثيق إجراءات الإعلام الشرعي وفق أسس قانونية صريحة.

تفاصيل القضية كاملة

وتتضمن التفاصيل نزاعاً حول نزاع ملكية وتزاحم الحقوق، حيث أقام المدعي دعوى بإبطال الإعلام الشرعي سنداً لملكيتة الدعوى وتبعه ادعاء بإغفال ورثة آخرين. رفضت المحكمة الدرجة الأولى الدعوى لعدم إثباتها، ثم طعن بالاستئناف من قبل رافع الدعوى الأصلية. تؤكد هذه الوقائع أهمية الثبوت والصفة في الدعوى، وأن الحكم النهائي يؤيد اختصاص محاكم الأسرة ويواجه الدفع غير المستند إلى شروط الصحة القانونية. وبهذا يبرز أن النزاع كان مرتبطاً بحقوق الورثة في الملكية والإثبات وفق الإجراءات الشرعية والقانونية.

خلاصة الحكم القضائي

يؤكد القرار أهمية الاختصاص القضائي لمحاكم الأسرة في دعاوى الإعلام الشرعي، ويحدد شروط الصفة والمصلحة لطالب الإبطال. يعتمد الحكم على نصوص قانونية سابقة وتوجيهات دستورية لدعم اختصاص الأسرة، وهو ما يساعد في تنظيم إجراءات الإعلام الشرعي بما يحفظ حقوق الورثة وأصل الملكية. وتبقى هذه المبادئ مرجعاً في القضايا المستقبلية المتعلقة بالإعلام الشرعي وتحديد نطاق صلاحيته.