عضو بالقومى لحقوق الإنسان: مصر تعتمد نهج الأم الحاضنة فى اللجوء
أعلن الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المادة ٩١ من الدستور المصري تضمن حق اللجوء السياسي لكل أجنبي مضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو العدالة، وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور. وأوضح أن لهذا الحكم مكانة خاصة في بناء منظومة حماية فعالة للمستضعفين وتأكيد الالتزامات الدولية للبلاد. وتطرق إلى انعقاد ورشة العمل الوطنية التي أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان “نحو تعزيز الإطار الوطنى للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة” في أحد فنادق القاهرة. وأكد أن مصر تاريخيًا تبني نهجًا حاضنًا للاجئين والمهاجرين، وأن غالبية الوافدين من الدول العربية يلتمسون الملاذ فيها هربًا من الأزمات الاقتصادية والنزاعات.
آليات التطبيق والتعاون الدولي
أضاف زهري أن رغم التحديات فإن هناك فرصة لتحسين آليات إدارة اللجوء من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المنظم لهذا الملف، والتي ستعالج سلبيات سابقة. واستعرض ورقة عمله التي تركز على تطبيق القانون الجديد، وتشمل حقوق اللاجئين في الإقامة والتعليم والرعاية الصحية وحماية الأطفال ومنع الإعادة القسرية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة لضمان التوزيع العادل والالتزام بالاتفاقيات الدولية. وشدّد على أن مصر ستواصل دورها الإقليمي والتاريخي في حماية اللاجئين مع الحفاظ على التوازن بين الوافدين والسكان المحليين ووضع سياسات تحقق العدالة الاجتماعية والحقوق للجميع.
