سرية بيانات المستهلك: التزام قانونى

يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على البيانات والمعلومات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك. كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات. وتبقى هذه الالتزامات سارية بغرض حماية البيانات والخصوصية وفق ما يحدده القانون.

وتنص المادة على أن للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم، على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها. كما تقضي المادة بأنه في جميع الأحوال للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها. وتؤكد النصوص القانونية وجود ضوابط واضحة وصارمة تُعنى بحماية المستهلك وتمكينه من الحصول على السلع بأسعار مناسبة والتصدي لتلاعب وجشع التجار.