النيابة العامة تحمي الحقوق بضوابط واضحة بعد جمع الاستدلالات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار بقانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تعزيز دور النيابة العامة في مراحل التحقيق الأولية. يهدف القرار إلى توضيح حقوق المتهم والمجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية وتأكيد حماية هذه الحقوق لضمان عدالة الإجراءات وتحقيقها بسرعة. يؤكد أيضاً التزام النظام القضائي بالشفافية وتنسيق المسارات الإجرائية لمنع إهدار الوقت والجهد في القضايا التي لا تستند إلى أساس. يعزز هذا الإجراء الثقة في منظومة العدالة الجنائية الحديثة في مصر.

إطار المواد 60-62 وآليات التطبيق

تنظم المادة (60) موقف النيابة العامة قبل بدء التحقيق عندما تتبين لها عدم وجود مبرر لمتابعة الدعوى، فتامر حينئذٍ بحفظ الأوراق. هذا الحكم يوفّر حماية للمتهم من الاستدعاءات أو التحقيقات غير المبررة. ويعزز الوضوح في مسار الإجراءات بحيث يحد من الانخراط في قضايا لا تستند إلى أساس. كما يضمن للجهة القضائية تقويماً فعالاً يوازن بين سرعة البت وحرصها على الحقوق.

تنص المادة (61) على وجوب إبلاغ المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية عند إصدار أمر بالحفظ. وإذا توفي أحد الطرفين، يتم الإعلان إلى ورثتهم في محل الإقامة لضمان وصول القرار الرسمي إلى الأطراف المعنية. ويهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية وتأكيد حق الأطراف في المعرفة والإجراءات. ومن ثم يمثل الإجراء ضماناً لحقوق المجني عليهم والمدعين في متابعة مراحل الدعوى أو انتهائها.

تنظم المادة (62) استدعاء المتهم في قضايا الجنح، إذ تكلف النيابة العامة المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة إذا رأت الدعوى صالحة للرفع بعد الاستدلالات. كما يجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور في بعض الجنح عبر رجال السلطة العامة وفقاً لقرار من وزير العدل وبموافقة وزير الداخلية، وذلك لضمان التنفيذ الرسمي والآمن للإجراءات. وتعكس هذه القاعدة توازناً بين مبدأ سرعة التقاضي وحماية حقوق المتهم في حضور دفاعه. وتُعزز من فاعلية الإجراءات القضائية ومواءمتها مع معايير الشفافية والمتابعة السليمة للطعون والتهم.