تواصل القاضي أحمد بنداري مع رئيس لجنة الانتخابات في نيوزيلندا

أعلن القاضى أحمد بندارى أن السفارة المصرية فى نيوزيلندا فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025. وأوضح أن أول مقر انتخابي خارج مصر بدأ عمله قبل دقائق، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع فتح اللجان فى السفارات حول العالم. وأشار إلى وجود 139 لجنة خارجية في 117 دولة وتستمر عملية التصويت تباعاً في باقي المقار وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

فتح اللجان الخارجية وتوقيت التصويت

أجرى القاضى بندارى اتصالاً عبر تقنية الفيديو مع السفير جورج عازر رئيس اللجنة الانتخابية في نيوزيلندا ليعلن عن فتح اللجنة قبل دقائق كأول مقر يفتح أبوابه أمام المصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025. كما تواصل مع السفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية لمتابعة فتح اللجان خلال اليوم الأول من الاقتراع. وتبدأ عملية التصويت بالخارج من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً وفق توقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، مع ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة لضمان حسن سير العملية. وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة فتح مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان انتظام العملية.

الإطار القانوني والتنظيمي

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس النواب. ونص القرار على حق كل مصري مقيم بالخارج في الإدلاء بصوته إذا كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري يتضمن الرقم القومي. وأن يكون التصويت سرياً وعاماً ومباشراً، وعلى كل ناخب أن يمارس حقه شخصيًا، ولا تقبل إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي من المقار التي يحددها قرار الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات. وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر العملية حتى إبداء آرائهم. ولكل مرشح أو ممثل قائمة حق تعيين من يمثله في كل لجنة خارجية، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع بأسماء ممثليه واللجان التي يطلب تعيينهم فيها.

التواصل والإجراءات الإدارية والإنفاق الدعائي

وتخطر الهيئة وزارة الخارجية بأسماء الممثلين واللجان الانتخابية المعينين لإبلاغ البعثات المعنية وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الخارجية بالموعد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشح. وفي سياق متصل عقدت الهيئة اجتماعاً مع رؤساء ومسؤولي 24 حزباً سياسياً في مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العملية الانتخابية. وأوضح القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة أن الهيئة منحت مهلة للأحزاب السياسية بحد أقصى غداً لتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية التي تمت خلال المرحلتين الأولى والثانية. وأشار إلى أن الهيئة خصصت خطاً ساخناً للأحزاب برقم 19826 لتواصلها المباشر مع الهيئة.

مواعيد التصويت والفرز والتظلمات

وأكّدت الهيئة أن مواعيد التصويت في المرحلة الثانية ستكون خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر. ويتولى رئيس اللجنة الفرعية حضور وكلاء المرشحين وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإجراءات الحصر العددي، وتعلن اللجنة العامة الحصر العددي للدائرة. ويكون التظلم على نتائج الحصر العددي للجان الفرعية والعامة خلال 24 ساعة من الإعلان ويتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من استلامها، ويُخطر مقدم التظلم بالنتيجة خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرار. وتعلن النتيجة في 2 ديسمبر.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر وتعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر. وتخضع إجراءات الإعادة لنفس القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية لضمان سيرها بنزاهة وفق ما تقرره الهيئة الوطنية للانتخابات.

الصمت الانتخابي والتزام المرشحين

شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على عدم مخالفة فترة الصمت الانتخابي من قبل المرشحين سواء بنظام الفردي أو بالقائمة، مع حظر ممارسة أي نشاط دعاية انتخابية خلال الفترة المحددة. وبدأ الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية في الثانية عشر ظهراً اليوم، وتصل العقوبة في المخالفة إلى غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه. وتطبق الهيئة القوانين واللوائح على المخالفين بشكل حازم لضمان حسن سير العملية الانتخابية. كما تؤكد الهيئة أن جميع إجراءاتها تتم وفق القرار التنظيمي والجدول الزمني المعتمد لانتخابات مجلس النواب 2025.