القانون ينظم التصالح في مخالفات مرفق المياه والصرف الصحي

يحدد هذا النص آليات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع شرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى باستثناء الجرائم الواردة في المواد (67، 70، 73). ويهدف التصالح إلى إنهاء الدعوى وتخفيف العبء القضائي مع التحقق من إزالة المخالفة. يوضح النص أن التصالح يجب أن يتم وفق شروط محددة وضمن إطار زمني مضبوط، دون الدخول في تفاصيل أخرى خارج ما ورد.

قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة

قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يلتزم المتهم بدفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى أيهما أكبر. ويهدف هذا الدفع إلى التصالح والتسوية قبل نظر الدعوى أمام المحكمة. وتحدد الجهة المختصة مقدار المبلغ وتُنفذ إجراءات التصالح وفق الشرط المذكور.

بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة

بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها، يلتزم المتهم بدفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو نصف حدها الأقصى أيهما أكبر. وتتيح هذه القاعدة إمكانية التصالح خلال سير الدعوى وتخفيف العبء على الجهاز القضائي. وتُطبق إجراءات التصالح وفق الشرط المذكور حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

بعد صدور حكم نهائي في الدعوى

بعد صدور حكم نهائي في الدعوى يلزم دفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.