إفشاء هوية الشخص المعني خط أحمر.. عقوبات تصل للسجن المشدد لمن يكشفها

يصدر القانون الجنائي الجديد حزمة من العقوبات الصارمة بحق كل من يكشف أو يدلي بأي بيانات تتعلق هوية الأشخاص الذين صدر قرار بإخفائها لحمايتهم. تسري هذه الأحكام عند وجود قرار بإخفاء الهوية وتستهدف منع أي تهديد قد يتعرض له الشهود والمبلغون والمجني عليهم أثناء تعاونهم مع سلطات التحقيق. وتؤكد هذه الأحكام الالتزام بحماية الحقوق وتوفير أقصى درجات الأمان لهؤلاء الأشخاص خلال الشهادة في القضايا الحساسة. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من منظومة حماية متكاملة لضمان الثقة في منظومة العدالة ومنع المخاطر المترتبة على كشف الهوية.

تنص المادة 527 على معاقبة كل من يفشي تلك المعلومات بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها قوانين أخرى في الحالات المختلفة. وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الكشف مرتبطاً بغرض إرهابي، إذ قد يعرض حياة الشخص للخطر أو يهدد سلامته. ويُعَد الكشف بسبب وفاة شخص أو ارتكاب جريمة من خلاله يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، تأكيداً على خطورة المساس بهوية من يشملهم قرار الحماية. وتؤكد النصوص أن الدولة تواصل تعزيز حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم وتلتزم بتوفير أقصى درجات الأمان أثناء تعاونهم مع جهات التحقيق.

أبعاد العقوبات وأثرها

يهدف هذا التشديد إلى تعزيز منظومة حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم وتأكيد أن الإدلاء بالشهادة لا يعرضهم للمخاطر. تلتزم الدولة بتوفير بيئة آمنة أثناء تعاونهم مع الجهات القضائية وفي الشهادات الحساسة. وبذلك تزداد الثقة في إجراءات العدالة وتُرسخ مبادئ حماية الحقوق والحريات.