حزب العدل: نلتزم بالقانون وسنعلن كشف إنفاق حملتنا الانتخابية
تعلن حملة حزب العدل على مستوى الجمهورية التزامها الكامل بالصمت الدعائي تطبيقاً للقانون. وتؤكد أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام الصارم بمحددات الدعاية والامتناع عن أي نشاط خارج الإطار الرسمي. ويركز المرشحون الفرديون وأعضاء فرقهم حالياً على الاستعداد ليوم التصويت بما يضمن مشاركة منضبطة ومحترمة وفق قواعد العملية الانتخابية.
التزام بالحملة والصمت الدعائي
أوضح أبو حميد أن الحملة غير مسئولة عن أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي أو لافتات في الشوارع يقوم بها مؤيدون بشكل فردي. يؤكد أن هذه الممارسات تعكس آراء أصحابها وليست دعاية صادرة عن الحملة الرسمية أو ممولة منها. وتبقى هذه الأنشطة خارج نطاق المسؤولية الرسمية للحملة وتتحملها الجهات المعنية فقط.
الشفافية والإنفاق بعد التصويت
وأعلن أبو حميد أن الحملة ستتقدم ببيان تفصيلي عن الإنفاق الانتخابي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء التصويت، وذلك التزاماً بالشفافية وبمبادئ التمويل والإنفاق. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أظهرت حرصاً على تطبيق القانون خلال هذه المرحلة، وأن حملة عبد المنعم إمام من أوائل الملتزمين بالضوابط القانونية. وأكد أن التزام القوانين ما زال على رأس أولويات الحملة وأنها تثق في وعي الناخبين في التمييز بين الحقيقة والتشويه. وتوجه بأن الهدف الأساسي هو نجاح عملية التصويت في أجواء منضبطة وشفافة.
ختام وتوقعات
واختتم بأن الحملة ستواصل الالتزام بالدستور والقانون، وتثق في وعي الناخبين وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة والتشويه. كما تؤكد أن الأولوية في هذه الفترة هي إنجاح التصويت في مناخ منضبط وشفاف. وتتعهد بمواصلة التعاون مع الجهات الرقابية لضمان التطبيق الكامل للأنظمة واللوائح.
