القانون يحدد إجراءات الانضمام والانسحاب من التحالف الوطني

إجراءات الانضمام والكيانات المؤهلة

يعلن القانون رقم 149 لسنة 2019 عن إطار تنظيمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي يحدد شروط الانضمام وآليات الانسحاب بشكل رسمي. يبين أن الانضمام متاح للمؤسسات المجتمع المدني المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في المجال الأهلي، وكذلك للأشخاص الاعتباريين الذين يهدفون للمساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بموافقتهم. كما يشير إلى أن التحالف يمكنه أيضًا أن يضم كيانات عامة أو وحدات تابعة لها، بشرط صدور قرار من رئيس الجمهورية يحددها، وذلك بغرض المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

يحدد القانون أن الانضمام من كيانات عامة أو وحداتها إلى التحالف يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية يحدده ويكون لغايات المساهمة في التنمية المجتمعية. ويؤكد أن هذه الانضمامات والإضافات تخضع لاستثناء من الأحكام والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من القانون، وذلك لضمان مرونة العمل الأهلي. ويشترط تنفيذ القرار من رئيس الجمهورية أن يكون هدفاً واضحاً في تعزيز القيم الإنسانية والمجتمع.

الانسحاب والالتزامات

يتيح القانون لأي عضو من الأشخاص الطبيعيين الانسحاب من التحالف بشرط أن يخطر التحالف بهذا الانسحاب بواسطة رسالة مسجلة بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى محددة في النظام الأساسي. ويحافظ التحالف على حق المطالبة بأي مستحقات مالية على العضو المنسحب وفقًا لما يرد في النظام الأساسي. ويمكن للعضو المنسحب التراجع عن قرار الانسحاب خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بشرط أن يتم إرسال إشعار جديد بذلك إلى التحالف.