تحقيقات جديدة في السويد ضد محاسب شبكة الإخوان: استخدم هوية مزورة

أعلنت السلطات السويدية أن المحاسب محمد القطّراني المرتبط بشبكة الإخوان يواجه تحقيقات مستمرة في إطار قضية تستهدف مدارس وروضات مستقلة في عدة مناطق. وتشير المعطيات إلى أنه استخدم هوية مزوّرة لتسجيل شخص آخر كعضو جديد في مجلس إدارة مكتب المحاسبة الذي استُخدم في عدة شركات ضمن الشبكة. وتتهم الأجهزة الأمنية بأن هذه الخطوة قد تكون واجهة لتسهيل إدارة الشركات عن بُعد. ومنذ الصيف الماضي حاولت الشرطة استجوابه دون جدوى.

لا يستطيع القطّراني حضور مجالس الإدارات بسبب حظر مزاولة الأعمال المفروض عليه. وتواصل مع مكتب تسجيل الشركات مؤكّدًا أنه لم يمنح موافقته على أن يكون عضواً في أي مجلس إدارة. وتُرجّح الجهات الأمنية أن التغيير في العضوية كان بمثابة واجهة لتسهيل إدارة الشركات عن بعيد. منذ الصيف تحاول الشرطة استجوابه دون نجاح.

تفاصيل القضية والجهة المعنية

كان القطّراني يستأجر غرفة في مكتب المحاسبة «إكونوميكوس» في حي هِسينغن، حيث يشير زملاؤه إلى أنهم لا يعرفون وجهته الحالية. وفي المكان نفسه يُدار اليوم مشروع لسوق العمل مموّل من الدولة. أما القطّراني، الذي يدين لمصلحة الضرائب السويدية بمبلغ 2,1 مليون كرونة، فقد اختفى، ويُعتقَد أنه غادر إلى تركيا، رغم عدم تأكيد ذلك. وقال أحد شركائه: «آخر ما علمت أنه كان في مصر».

علق ربيع كرم، أحد مؤسسي المدارس المستقلة والمدان بجرائم اقتصادية، على الحكم قائلاً: «أنا بريء، وهذا الحكم كان خاطئاً»، لاماً شخصين زعماً أنهما غيّرا الدفاتر المحاسبية. وفيما يخص الدين الضريبي المستحق عليه، قال: «لقد عملت وكافحت طوال حياتي، ودفعت الضرائب في السويد، لكن سرق شخصان كل شيء، ولذلك لا أستطيع السداد». وأشار إلى أنه لا توجد شبكة إخوانية كما يزعم البعض وأن الإعلام يسيء إلى سمعة المسلمين. وأضاف أنه ليس ملاحَقًا، وأوضح أنه أبلغ الشرطة ومصلحة السجون بمكان وجوده، لكن المصلحة تؤكد أنه ما زال مطلوبًا. وذكر أنه غادر السويد قبل صدور حكم الاستئناف وأبلغ السلطات بأنه لا يستطيع السفر بسبب المرض وعدم امتلاكه المال.

تصريحات الأطراف والاتصالات

حاولت صحيفة أكسبريسن السويدية التواصل مع محمد القطّراني وعبد الناصر الندي والإمام أبو رعد وإيفا فريه، لكنها لم تتلقَّ ردًا. كما حاولت الصحيفة التواصل مع عبد الرزاق وبرى وحسين الجبوري عبر المؤسسات العقابية التي يقضون فيها عقوباتهم، دون أن يتم الرد على محاولات الاتصال. وتظهر هذه المحاولات استمرار تعقيدات ملف الشبكة الإخوانية في السويد، مع غياب واضح للرقابة على الأموال وتحويلاتها، واستمرار البحث عن المسؤولين الذين غادروا البلاد تاركين ديونًا ومسؤوليات مالية كبيرة.

وتؤكد التطورات أن ملف الشبكة مستمر في الاتساع، مع وجود غياب واضح للرقابة على الأموال والتحويلات وتزايد البحث عن القائمين على الشبكة الذين فروا من البلاد. وتشير التقييمات إلى أن الإجراءات القانونية والرقابية ما زالت بحاجة إلى تحرّكات إضافية لتحديد المسؤوليات وتجنّب تفاقم الديون. وتسعى الشرطة إلى استجواب جميع الأطراف المعنية وتوثيق أي تحويلات مالية مرتبطة بالشبكة.