عضو الشيوخ: خطة الصناعة تحدد فرص استثمارية لتعميق التصنيع المحلي

أشاد النائب ميشيل الجمل بالخطة الصناعية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الخطة تبرز إرادة الدولة السياسية في دعم قطاع الصناعة وتوجيهه نحو أنشطة ذات قيمة مضافة عالية كقوة دافعة للنمو. وأضاف أن وعي الحكومة وحرصها على توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي يعزز الثقة في دخول السوق المصرية، ويمهد الطريق لتوطين صناعات استراتيجية جديدة.

فرص ومجالات الخطة

كشفت الخطة عن 28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة موزعة على قطاعات حيوية. وتشمل قطاعات مكونات السيارات الكهربائية والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الهندسية والغذائية وزراعة التصنيع، إضافة إلى مواد البناء والتشييد والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية ونسيج الملابس الجاهزة. وأكد النائب أن هذه القطاعات تمثل فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاج والتصدير وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يساهم في توازن الميزان التجاري وخفض الضغط على العملة.

وتشير التوقعات إلى أن الخطة ستفتح المجال أمام استثمارات ضخمة وتوفر آلاف فرص العمل للشباب، إضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية وتطوير قدرات الصناعة الوطنية. وتؤكد أن مدلول التوطين سيعزز مكانة الصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال زيادة الجودة والابتكار. كما ستسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مما يسهم في تحسين الأداء الكلي للصناعة والاقتصاد.

وأكد النائب أن الدولة ماضية في دعم الصناعة المصرية بجميع أدواتها عبر حوافز الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير بنية تحتية قوية. وأضاف أن الاستمرار في هذا الدعم سيكون أساسًا لتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الاستراتيجية. وشدد على أهمية تواصل الحكومة مع المستثمرين لتسهيل دخولهم للسوق المصري بثقة.