عقوبة استغلال الأطفال: الحبس 5 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه
يؤكد نص المادة 291 من قانون العقوبات رقم 141 لسنة 2021 أن حماية الطفل من الاتجار به أو استغلاله جنسياً أو تجارياً أو اقتصادياً واجب، كما يحظر استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية. ويمنح الطفل حق التوعية وتمكينه من مواجهة هذه المخاطر. كما يوضح أن هذه الحماية تظل سارية في كل الأحوال، حتى وإن وقعت الجريمة خارج البلد. وتؤكد المادة أن حماية الطفل حق أساسي وتستهدف مجابهة المخاطر التي يتعرض لها.
عقوبة بيع الطفل واستغلاله
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلم الطفل أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري. وتظل العقوبة نفسها واجبة دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
التشديد عبر الحدود ونقل الأعضاء
وتتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضائه أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. وتُطبق هذه العقوبة وفقاً لأحكام القانون على كل حالة من حالات النقل والاستغلال المشار إليها. ولا يجوز الاعتماد على موافقة الطفل أو المسئول عنه كسبب للإفلات من العقوبة.
