سرقة الإخوان 100 مليون دولار باسم الدين في السويد: نص التحقيقات

تكشف التحقيقات السويدية معلومات جديدة عن فضيحة مالية مرتبطة بجماعة الإخوان. وتشير المصادر إلى أن شبكتين من المدارس وروضات مستقلة استُخدمت كغطاء لنشاطات مشبوهة في النظام التعليمي. وتبيّن البيانات أن أموال الدعم المخصص للتعليم تحولت إلى حسابات وشركات مرتبطة بعلاقات قرابة وصفقات مشبوهة. وغادر معظم المسؤولين البلاد جماعيًا، تاركين وراءهم ديونًا ضريبية تفوق المليار كرونة سويدية.

في نوفمبر من العام الماضي داهمت الشرطة شقة في حي ساترا بمدينة يفله بحثًا عن شخصية مرتبطة بالإخوان. وأظهرت الإجراءات أن ربيع كرم يعد من الفاعلين الرئيسيين في شبكة من الروضات والمدارس المستقلة المرتبطة بالتجنيد ونشر الفكر الإخواني. توقفت بعض المدارس بقرارات من السلطات، بينما اعتمدت الدولة أحيانًا مسلك التحقيقات في الجرائم الاقتصادية لتصفية الارتباطات المالية. قال المدعي العام الأول في هيئة الجرائم الاقتصادية في جوتنبرج إن الخسارة مزدوجة، فالأموال العامة تضيع حين تختفي وبمجرد اختفائها يهرب الفاعلون ويثري بعضهم على حساب المجتمع.

تفاصيل شبكة رُموسه والمدارس المرتبطة

أفادت التحقيقات بأن مدرسة رُموسه في جوتنبرج حصلت على 462 مليون كرونة من مخصصات المدارس (skolpeng). وأُدين مدير المدرسة والنائب السابق عن المحافظين عبد الرزاق وبرى بتحويل 12 مليون كرونة من أموال المدرسة عبر فواتير وهمية تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أُرسلت مبالغ كبيرة إلى جمعية إسلامية يملكها وبرى في الصومال، وتم إنفاق جزء منها على مشتريات شخصية وزيارات إلى نوادٍ جنسية ورحلات مع أعضاء من الحزب المحافظ. وتابعت التحقيقات أن نشاط وبرى امتد إلى أربع مدارس مرخّصة في جوتنبرج وبوروس، لكن التراخيص سُحبت نتيجة الجرائم الاقتصادية، وما يزال وبرى وشركاته المدينة مدينة للمجتمع بمبلغ يعادل عدة ملايين. كما أشارت إلى أن مالك المدرسة الإمام عبد الناصر الندي حول ملايين من أموال المدرسة إلى مالطا قبل أن يهرب.

أما مدرسة رُموسه فقد شهدت أيضًا أنشطة واسعة في استخراج مبالغ من مخصصات التعليم، وسُحِبت التراخيص من مدارس مرتبطة نتيجة الجرائم الاقتصادية. وأكدت التحقيقات أن الإمام عبد الناصر الندي حوّل مبالغ كبيرة إلى حساب استثماري في مالطا بغطاء استثمار فندقي، وهو الآن ملاحَق من جهة التحصيل والديون. وأشارت إلى أن مدرسة نيا كاستِت في يفله أغلقت بعد تحذيرات أمنية من صلات بالتطرف الإسلامي العنيف وتورطها في مخالفات اقتصادية أسفرت عن أحكام بحق عدد من المسؤولين. كما رُبط نشاط آخر بالشبكة في أربع روضات في شمال السويد، حيث أُدين أمين الصندوق السابق الإمام أوميو حسين الجبوري بجرائم في الدفاتر المحاسبية وتراكم ديون لدى المجتمع.

شبكات روضات أخرى وديون مستحقة

كشفت التحقيقات أن ملايين الكرونات من أموال الضرائب المخصصة لتعليم الأطفال والشباب حُولت عبر شركات واجهة لدعم منظمات وأحزاب إسلامية، إضافة إلى استخدامها في مصاريف شخصية للقيادات. كما استُخدمت أموالها في أنشطة مرتبطة بشركات خدمات مساعدة ومساكن للاجئين غير المصحوبين بذويهم، وهو ما أوقع على المجتمع ديونًا كبيرة تفوق عشرات ملايين الكرونات. وأشارت إلى أن الشبكة الثانية تضم أئمة متطرفين احتُجزوا عام 2019 ثم صُنفوا لاحقًا كتهديدات للأمن الوطني، وهو ما أدى إلى ترحيل بعضهم. وأبرز الشخصيات ارتبطت بعلاقات قرابة وعقيدة سلفية، وأدارت مدارس وروضات استُهلكت خلالها أموال عامة طائل، ما دفع المجتمع إلى مطاردة المسؤولين الهاربين.

تطورات جديدة حول هوية مزورة

تواصل السلطات السويدية التحقيق مع محمد القطّراني المحاسب المرتبط بالشبكة بسبب استخدامه هوية مزوَّرة لتسجيل شخص آخر كعضو مجلس إدارة في مكتب محاسبة استخدمته الشبكة في عدة شركات. وبسبب الحظر المفروض عليه لا يستطيع حضور جلسات مجالس الإدارات، وتشتبه الشرطة في أن التغيير كان واجهة لتسهيل الإدارة عن بعد. منذ الصيف تحاول الشرطة استجوابه دون جدوى، ويُعتقد أنه غادر إلى تركيا، وفق تقارير زملائه في المكتب الذين قالوا إنه في إجازة. وكانت لدى القطّراني ديون تبلغ 2,1 مليون كرونة وتتهمه السلطات بمساعدة في جرائم الدفاتر المحاسبية، رغم استمرار نشاطه في الشركات المرتبطة بالشبكة.

ربيع كرم أحد مؤسسي المدارس المستقلة أُدين في قضية اقتصادية، وقال في تصريحات يصرّ فيها على براءته ويُنفي وجود أي شبكة سلفية، معلقًا على الديون الضريبية قائلاً إن هناك من استولى على العمل وأنه لا يستطيع السداد. وفي تصريحات لاحقة نفى وجود صلة بعلاقة شبكية أو تنظيم سلفي، مؤكّدًا أنه لا يواجه أي ملاحقة قانونية وأنه غادر السويد قبل صدور حكم الاستئناف بسبب المرض ونقص المال، وأنه أبلغ الجهات المختصة بمكان وجوده. كما وصف أحد المحامين والمتابعين للشبكة أن المسألة تتعلق بتعقيدات في الدفاتر وتلاعب في الحسابات بهدف كسب تأييد سياسي، وأكد أن هناك أذرع مالية تقطع الطريق أمام المحاسبة الشفافة. وتؤكّد التحقيقات أن الشبكة استغلت الدين والتعليم في تحويل أموال الضرائب إلى أنشطة مشبوهة، مع اغتراب غالبية القيادات عن البلاد وتراكم ديون وديون ضريبية كبيرة على المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المحللون إلى أن إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان، يشير إلى أن الجماعة تستغل الدين كغطاء لجمع الأموال وتغذية نشاطات سياسية واقتصادية خارج إطار القانون، ويدعو الدول إلى إجراءات صارمة لضبط نشاطها المالي والسياسي.