الجمع بين وظيفة النائب وعضويته في مجلس النواب: ماذا يقول القانون؟

تحدد المادة 31 وضع عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة وتساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها. يتفرغ للعضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتُحسب مدة عضويته في معاشه ومكافأته. وتُطبق هذه الأحكام طوال مدة العضوية وفق ما يقرره القانون.

الوضع الوظيفي عند الانتخاب

ووفقا للقانون يكون للعضو في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة العضوية أن تقر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله. وتُحسب مدة عضويته في معاشه ومكافأته.

الحدود المالية للراتب أثناء العضوية

ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً. وتُعد هذه الحدود إطاراً لراتبه والمبالغ المرتبطة بالعضوية خلال مدة عضويته. ويُطبق الحد وفق الأحكام المنصوصة في القانون.

التقارير والترقيات والتأديب

ولا يخضع عضو المجلس وفق المادة 31 لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو في شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس وفق الإجراءات التي تقرها لائحته الداخلية.

العودة إلى الوظيفة بعد انتهاء العضوية

وتوضح المادة 33 حق العضو في العودة بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو إلى أية وظيفة مماثلة لها يرقى إليها. وتوضح الأحكام كيف تتم هذه العودة وفق الإجراءات المعتمدة لدى جهة العمل السابقة. وتطبق القواعد المعمول بها لضمان استمرارية الخدمة وحقوقه المرتبطة بها.