اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي بقانون البناء.. الشروط والضوابط
أصدرت المحافظة المختصة، بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها. تضمن القرار الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو تعديل المشروعات داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، بما لا يتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي. كما حدد القرار أن المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية تُعَد من المنافع العامة، وتُعَد شروط هذه الاعتمادات جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز تعديل تقسيم معتمد إلا بعد اعتماد التعديل وفق الشروط والأوضاع المنصوصة في القانون ولائحته التنفيذية.
ضوابط اعتماد تقسيم الأراضي
تشترط المعايير أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفق القواعد التي يصدر بها الوزير المختص، وتتضمن القواعد شروط الأهلية المطلوبة للمهندسين وفق حجم وأهمية مشروعات التقسيم. وتوضح القواعد مستويات التقاسيم الخاصة التي يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين. وتلتزم الجهة الإدارية بالبت في طلب الاعتماد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات، وتكون العملية وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
وفقا لقانون البناء، يترتب اعتبار المساحات المخصصة للمرافق العامة ضمن المنافع العامة عند صدور القرار، وتبقى هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم. ولا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد التعديل وفق الشروط والأوضاع المنصوصة في القانون ولائحته التنفيذية. وتُسند متابعة الاعتماد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، مع تقديم المستندات والرسومات والبيانات كما تحددها اللائحة التنفيذية. كما يلزم أن تكون الرسومات وتعديلاتها معتمدة من مكاتب هندسية مرخصة وتخضع للقواعد التي يقررها الوزير المختص.
