مؤسسة فيتش تتوقع نمو قوي لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى 2031

تعلن الدولة تعزيز توطين صناعة الهواتف المحمولة كجزء من استراتيجية توطين الصناعات التكنولوجية وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد أن الصناعة هي قاطرة التحول الاقتصادي وتعمل على جذب شركات عالمية لتوطين الإنتاج المحلي بفضل سياسات وطنية رامية إلى التصنيع المحلي وحزم حوافز واسعة. وتساهم هذه الخطوات في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، كما حظيت بإشادات دولية واسعة عززت من الإنتاجية الوطنية. وتتجه الجهود إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير في قطاع الهواتف.

التوقعات الدولية

تتوقع وكالة فيتش سولوشنز نمواً قوياً لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعاً بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة. وتبيّن الوكالة أن هذه العوامل تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير في المنطقة. وتؤكد الوكالة مساهمة الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج وتعزيز الثقة في قاعدة التصنيع المصرية.

أشارت اليورومونيتور إلى أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزاً رائداً لتصنيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكونات المحلية بدلًا من الاقتصار على التجميع. وتؤكد الوكالة أن التحولات الجارية تعزز القدرة التنافسية وتقلل الاعتماد على التوريدات الأجنبية. كما ترى الوكالة أن زيادة الاعتماد على المكونات المحلّية يسهم في تعزيز القيمة المضافة وسلسلة التوريد الإقليمية.

وأشارت بيزنس إنسايدر إفريقيا إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا، مدفوعاً بسياسات حكومة داعمة مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية. وتضيف الوكالة أن هذه الإجراءات عزّزت الثقة لدى الشركات وجذبت المزيد من الاستثمارات في قطاع التصنيع المحلي. كما أن النمو يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتوجيه التجارة الإقليمية نحو مصر كمركز تصدير للهواتف ومكوّناتها.

الحوافز والبرامج الحكومية

وعلى صعيد الحوافز والبرامج الحكومية التي أسهمت في جذب كبريات العلامات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، شملت إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية وإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات اللازمة للتصنيع. كما جرى توحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج عند 2% بدلاً من 10%، إضافة إلى الإعفاء من رسم التنمية على الأجزاء والمكونات اللازمة للتصنيع والهواتف المصنوعة محلياً بشرط أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%. وتؤكد هذه الحوافز على تعزيز قاعدة الإنتاج وتوفير بيئة مواتية لجذب العلامات التجارية الكبرى.

أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” في عام 2016 بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها ركيزة للنمو الاقتصادي ومحركاً للصادرات. كما أطلقت منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025 بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة ومكافحة الممارسات غير القانونية من خلال الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق “تليفوني”. وتُعد هذه المبادرتان حجر الأساس للجهود الحكومية في تعزيز الصناعة وتحقيق شفافية وتنافسية أعلى في قطاع الهواتف.

الإنجازات والإنتاج المحلي

وتناولت الإنفوجرافات المصانع العالمية والمحلية التي تعزز التصنيع المحلي وتسهم في زيادة الصادرات، حيث ارتفعت قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفا لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقارنة بـ0.129 مليون دولار في 2019. كما استُقطبت 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف محلياً بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات تقارب 200 مليون دولار. وتُظهر هذه النتائج مدى التزايد في الاعتماد على الصناعة المحلية وتدعيم سلسلة الإمداد المحلية.

يبرز مصنع سامسونج للإلكترونيات باستثمارات إجمالية تبلغ 700 مليون دولار، حيث ضخّت الشركة 85 مليون دولار بين 2022 و2024 لتعزيز تصنيع الهواتف والتابلت، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6 ملايين وحدة سنويًا. كما يضم قطاع شاومي ضمن مجموعة الصافي الصناعية استثمارات تقارب 30 مليون دولار وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين وحدة سنويًا. ويتوافر مصنع أوبو العالمي باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار ويضم 17 خط إنتاج، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو 5 ملايين وحدة سنويًا من هواتفها وريلمي. ويمتد مصنع فيفو باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنويًا، إضافة إلى بدء خط إنتاج نوكيا-إنفينكس بالتعاون مع سيكو باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا.

وتؤكد هذه المصانع وغيرها تسهيمها في تلبية الطلب المحلي وتصدير الهواتف ومكوناتها، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة. وتؤكد الحكومة استمرار سياساتها الجاذبة للعلامات العالمية لتوطين المزيد من خطوط الإنتاج في مصر. وتأتي هذه المساعي في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتصدير فعال للهواتف ومكوّناتها.