براءة لعدم كفاية الأدلة: أماني محبي فضل شاكر فهل تحققها المحكمة؟

يتابع جمهور فضل شاكر جلسة محاكمته المرتقبة في بيروت بقلق واستنفار. كشفت مصادر قضائية أن القاضي المختص حدد يوم 3 فبراير لاستكمال المحاكمة. وأعلنت المحامية أماتا مبارك عن تقديمها طلب مهلة للاطلاع على جميع ملفات القضايا المتهم فيها فضل شاكر، مما أدى إلى تأجيل الجلسة لمزيد من الإطلاع. وأعلنت وسائل الإعلام اللبنانية عن اتخاذ تدابير أمنية مشددة حول محيط المحكمة العسكرية تزامنًا مع الجلسة.

تطورات المحاكمة والتهم

أوضحت المصادر أن الهيئة القضائية اللبنانية أقرت بإسقاط تهمتين من التهم الكبرى الموجهة إليه. التهمتان هما الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية. ويُبرر الإسقاط بأن التهمة الأولى لم تعد ذات صلة بعد التغيرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا. أما التهمة الثانية فثبت أن هناك نقصًا في الأدلة تربط شاكر بنشاط مالي غير مشروع أو دعم لجماعات محظورة، وأن التحقيقات في حساباته لم تكشف عن مؤشرات تبييض أموال أو تحويلات مشبوهة.

مثّل فضل شاكر أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي في الدعوى التي رفعها إمام مسجد القدس هلال حمود وآخرون بتهمة تأليف عصابة مسلحة ومحاولة قتل وإطلاق نار خلال مايو 2013. وتضمنت تفاصيل الجلسة تلاوة بيان الادعاء وسؤال الفنان عن طلبات له وعن الجهة القانونية التي تمثله. وحدد القاضي موعد أولى جلسات المحاكمة التي تعتبر جنايات مدنية وليست مرتبطة بالأحكام الغيابية الصادر عن المحكمة العسكرية. كما أشارت المصادر إلى أن تلك الأحكام الغيابية أُسقطت قانونًا بعد أن سلم شاكر نفسه للسلطات.