الحبس والغرامة عند مخالفة ضوابط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة

يصدر القانون رقم 29 لسنة 2023 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بهدف تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري. يحظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام، ويضع ضوابط تنظيمية لحيازة واصطحاب الكلاب وتداولها في الأماكن العامة. كما يحدد آليات تطبيقية للضبط والوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الحيوانات. وتُؤكد النصوص التنظيمية على حماية المواطنين وتقليل المخاطر الناتجة عن الحوادث والهجوم من قبل هذه الحيوانات.

العقوبات والضوابط الأساسية

تنص المادة 15 على أن من يخالف أحكام الحيازة أو التداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. وتُطبق الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

تنص المادة 16 على أن الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام الحيازة أو التداول أو الإكثار لأي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بإحدى الأمراض المعدية أو الوبائية، ونجم عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

تنص المادة 17 على أن من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطير أو كلب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.