ترخيص مزاولة التمويل الاستهلاكي: الشروط والمستندات ورأس المال المطلوب

تشترط اللوائح أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. يجب ألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، ويُدفع بالكامل، ويبلغ الحد الأدنى عشرة ملايين جنيه. يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى. يشترط أن يكون من بين مؤسسي الشركة أشخاص اعتباريون بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، ولا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.

استثناءات وشروط إضافية

ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر. ويشترط أن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويجب أن تتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة. وإلى جانب ذلك، يجب أن تكون لدى الشركة لائحة داخلية تنظم الضوابط والإجراءات الخاصة بمنح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وتطبيق آليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتوضح النصوص أن الهيئة هي الجهة المختصة بوضع التفاصيل والمتطلبات النهائية لإصدار الترخيص وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي. وتلتزم الشركات بتطبيق هذه المتطلبات وفق القرارات التي تصدرها الهيئة. وتبقى أي شروط إضافية يضعها مجلس إدارة الهيئة مطلوبة التطبيق.