القانون يحظر استغلال جزر البحيرات لرعاية الماشية وصيد الطيور
أعلنت الجهة المختصة بنظام حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن حزمة إجراءات وضوابط جديدة تهدف إلى النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها مع الحفاظ على الموارد الحيوية. تركز الإجراءات على تنظيم الصيد ومراكب الصيد من خلال ترخيص المركبات وتحديد من يقودها، وتضمنت كذلك إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة وإدارة الاستغلال. كما يحظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود داخل البحيرات بدون ترخيص من الجهاز لغرضين محددين: حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وإنشاء مزارع للأسماك. كما توضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص ومراقبة الأنشطة المرتبطة بالصيد والمراكب.
إطار تشريعي وتنظيمي
وفقا للمادة 14 من القانون، يحظر بدون ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص لهذه الاستخدامات. وتؤكد المادة أيضا على غايات تقضي بحماية الأراضي الزراعية من طغيان مياه البحيرات وإنشاء مزارع للأسماك كجزء من تعزيز استغلال الموارد بشكل مستدام. وتأتي هذه الإجراءات من أجل تنظيم الأنشطة وضمان الاستفادة الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد الحيوية للبحيرات.
