حازم الجندى: الخريطة الصناعية نقلة كبرى تعيد رسم مستقبل الاقتصاد
أعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عن إطلاق خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية في مصر. وأوضح أن هذه الخريطة الجديدة تمثّل نقطة تحول حقيقية في مسار الصناعة، لأنها تجمع البيانات في منصة واحدة وتعيد تعريف الاستثمار الصناعي داخل الدولة. وأضاف أن وجود خريطة دقيقة ومتكاملة يمثّل بوصلة للمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية واضحة ومرتكزة على معلومات موثقة. وأكد أن القطاع الصناعي يظل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد يسعى إلى نمو مستدام.
توضح الخريطة إطاراً متكاملاً يبيّن فجوات السوق والقطاعات ذات الأولوية والاحتياجات التكنولوجية ومناطق القوة في كل محافظة. وتدعم هذه التفاصيل فكرة توزيع التنمية بشكل عادل وتزيد مشاركة المحافظات في النشاط الصناعي. وتُعد من أهم أدوات الدولة في جذب الصناعات الجديدة التي تتوافق مع توجهات الاقتصاد الدولي، خاصة الصناعات الخضراء والرقمية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الابتكار. وتؤكد أن وجود منظومة متكاملة يسهِّل تعامل المستثمرين ويعزز الشفافية في الفرص المتاحة.
أشار الجندي إلى أن الفائدة الحقيقية من الخريطة تتطلب تفعيل آليات ترويج احترافية داخل مصر وخارجها، بحيث تُعرض البيانات للمستثمرين بصورة ديناميكية وواضحة. كما يجب أن تتوافر فرق قادرة على شرح فرص التصنيع المحلي ومزايا التكلفة والجغرافيا والبنية التحتية التي تمتلكها مصر. وشدد على أهمية استمرار الحكومة في تيسير الإجراءات وتوفير الحوافز الجاذبة وضمان سرعة تخصيص الأراضي الصناعية وتشغيلها حتى تتحول الفرص إلى استثمارات ملموسة. وأكد أن التنفيذ والمتابعة والترويج المشترك بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص هي عوامل نجاح الخريطة.
إسهام الخريطة في تقليل الفجوة الدولارية
تفتح خريطة الفرص باباً أمام نمط استثماري يستند إلى التكامل بين الشركات المحلية والأجنبية وتوطين سلاسل التوريد داخل مصر بدلاً من الاعتماد على الواردات. وهذا الدعم يعزز مستوى التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وتؤكد أن الصناعة المصرية لديها فرصة للدخول في مرحلة نمو غير مسبوقة إذا ما استُغلت الخريطة بالشكل الأمثل، وهو توقيت يتسق مع توجه دولي لإعادة توطين الصناعات وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد.
شدد المهندس حازم الجندي على أن الدولة قدمت إطاراً واضحاً ومتكاملاً لجذب الاستثمارات الصناعية، لكن الجزء الأهم الآن يكمن في التنفيذ والترويج والمتابعة. وأكد أن نجاح الخريطة يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص حتى تتحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وتصدير القيمة المضافة وليس المواد الخام. كما أشار إلى أن النتائج المرجوة تتحقق فقط من خلال تطبيق الإجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية.
