مالية الشيوخ تبحث الضريبة العقارية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار

تعلن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني. وتوضح أنها ستناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، إضافة إلى مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتؤكد أن أبرز ما ستعيد اللجنة مناقشته هو منظومة الإجراءات والآليات المرتبطة بهذه القوانين. وتؤكد أيضًا أن الهدف هو تعزيز الكفاءة الضريبية والشفافية الاقتصادية وتحقيق المنافسة العادلة.

ملامح المشروع وآلياته

ينص مشروع حماية المنافسة للمرة الأولى على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، ما يعزز الردع العام والخاص مع الحفاظ على ضمانات التقاضي. ويفصل المشروع بين الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة. كما يسعى إلى تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة لانحرافات السوق وتحقيق شفافية ومنافسة حرة. ويُبنى ذلك على قاعدة دستورية تؤكد استقلال الهيئات الرقابية والجهات المستقلة.

وأوضحت مصادر اللجنة أن الحكومة وافقت في بداية الشهر على تعديلات القانون وأحالته إلى مجلس النواب، في إطار تعزيز الإطار التنظيمي للمنافسة. ويأتي ذلك بما يتسق مع تطوير القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع تحديث أدوات الإنفاذ وتوسيع صلاحيات الجهاز بما يتماشى مع الممارسات الدولية. وأشار عضو اللجنة حسام سعيد إلى أن الاجتماعات ستستمر لمناقشة مشروع حماية المنافسة مع مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات. كما لفت إلى أن هذا المسار يعزز من الشفافية والحياد في الأنشطة الاقتصادية.