الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 دولة في تنافس التجارة والاستثمار

أرحّب بكم في بلدكم الثاني مصر، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري المنعقدة بالعاصمة الجديدة على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية. لقاء يجسد عمق الروابط التاريخية والصُلات الاستراتيجية التي تجمع بلدينا. نلتقي اليوم بروح جديدة نضع فيها مصالح شعبينا وتطلعاتهما في مقدمة أولوياتنا. فالرصيد الكبير من الأخوّة والثقة والانتماء العربي والإفريقي المشترك يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، ونأمل أن تترجم هذه الروح إلى خطوات ملموسة تعزز المشاركة الفاعلة بين بلدينا.

أعلن اليوم أن رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغ نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغير ذلك. وتجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا مليار دولار في 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة. ورغم هذه الأرقام الإيجابية، فإنها لا تعكس كامل الإمكانات، لذا نسعى لتحويلها إلى خطوات عملية تضع التجارة والاستثمار على مسار متسارع خلال المرحلة المقبلة وتحقق هدفًا يصل إلى خمسة مليارات دولار كحجم تبادل مستهدف بين البلدين. نؤكد على أهمية تحويل هذه الأرقام إلى واقع ملموس من خلال مبادرات مشتركة وتنسيق أقوى.

أعلنت الحكومة المصرية عن مسار طموح للإصلاح الاقتصادي الشامل بهدف بناء اقتصاد أكثر صمودًا أمام تقلبات العالم. استثمرت الدولة بشكل مكثف في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلًا جديدًا من المدن الذكية. وتبنّت سياسات اقتصادية أكثر تنافسية ووضوحًا وشفافية في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب حزمة إجراءات محفزة تسهّل الاستثمار وتذلّل التحديات أمام المستثمرين. ما يعزز الثقة في مناخ الأعمال ويدفع إلى مزيد من التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.

آفاق التعاون الاقتصادي

نرى فرصًا واسعة لتعزيز التكامل بين مصر والجزائر في ظل الاتفاقيات المتعددة التي تجمعنا، بدءًا بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وصولًا إلى اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي. هذه الإطارات توفر إطارًا داعمًا لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الطرفين وتسهيل حركة السلع والخدمات. كما نَعِد بإنشاء آليات مشتركة للمتابعة والشكاوى والازمات التجارية لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي تحديات. هذا ما يعزز ثقة المستثمرين المصريين والجزائريين على حد سواء ويدفع إلى الاستثمار طويل الأجل.

وأختتم بتوجيه دعوة صادقة للمستثمرين الجزائريين لاستغلال هذا المنتدى كفرصة لتوسيع حضورهم الاستثماري والتجاري داخل مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها الدولة. نحن واثقون بأن النقاشات والشراكات التي تشهدها هذه الفعالية ستترجم إلى خطوات ملموسة تعود بالنفع على اقتصادينا وشعبينا. وستسهم في خلق فرص عمل وتحسين سبل التعاون الاقتصادي.