متى يجوز التصالح في جرائم التعدي وفق قانون الحيوانات الخطرة؟

أصدر القانون رقم 29 لسنة 2023 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بهدف معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري نتيجة الاعتداءات من بعض الحيوانات. حظر القانون حيازة هذه الحيوانات كأصل عام لحماية المواطنين من مخاطرها وتبعاتها الصحية والبيئية. كما يهدف إلى تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة وتوفير الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع. ويؤكد التشريع أيضاً أن المعايير الصحية يجب أن تتوافق مع معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية.

تنظيم الحيازة والضوابط الصحية

يضع القانون شرطاً أساسياً بحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحدد الإطار التنظيمي لحيازة الكلاب غير الخطرة ويُلزم أن تصدر الترخيصات وفق معايير واضحة ومحددة. كما ينظم إطاراً لحماية ورعاية الحيوانات الضالة والمتروكة صحياً وغذائياً بما يحقق الصحة العامة وسلامة المواطنين ويتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة. وتتولى السلطات المختصة تطبيق هذه الأحكام وتحديثها وفق المستجدات العلمية والمرضية.

التسوية في الجرائم المرتبطة

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من القانون في أي حالة كانت الدعوى، ما لم ينتج عنها وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات وبشرط إزالة أسباب المخالفة. تُحدد آليات التصالح ثلاث مراحل بحسب حالة الدعوى، وهي قبل إحالة الدعوى مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة، وبعد إحالة الدعوى وحتى صدور حكم نهائي مقابل مبلغ بين مثلى الحد الأدنى ونصف الحد الأقصى، وبعد صدور حكم نهائي مقابل مبلغ بين خمسة أمثال الحد الأدنى ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى الحد الأقصى للغرامة. وينتج عن التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتوقف تنفيذ العقوبة إذا تحقق الصلح أثناء التنفيذ. كما يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.