إعفاء 8 أنواع من المباني من الضريبة العقارية: المدارس والمستشفيات

يحدد قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020 إعفاءات من إقرار الضريبة لبعض العقارات. تطبق هذه الإعفاءات على فئات محدودة من الأبنية وتخضع لشروط وردت ضمن نص القانون. وتُعد الإعفاءات جزءًا من الإطار التنظيمي المرتبط بالقانون القديم رقم 117 لسنة 2014. وتوضح الإعفاءات أن بعض العقارات المملوكة للجهات الخيرية والمؤسسات المعنية معفاة من الإقرار وفق ما يحدده القانون.

فئات الإعفاءات الأساسية

1. الأبنية التعليمية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم تُعفى من إقرار الضريبة. 2. المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان تُعفى من الإقرار. 3. الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

4. الملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح. 5. المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن تستخدم في الأغراض المخصصة لها. 6. الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته وتقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.

7. الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة. 8. كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة. وتُطبق هذه الإعفاءات وفق الوصف الوارد في القانون وتحديد حدودها ومعاييرها الخاصة بكل فئة.