الاقتصادية الشيوخ تناقش قانون الضريبة العقارية بقيادة أبو هشيمة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة ناقشت خلاله مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات. وحضر الاجتماع شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد صادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأنور فوزي مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية. استعرض ممثلو الوزارة ملامح التعديلات المقترحة وأهدافها، وأثرها المتوقع في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار دور اللجنة في تحديث المنظومة الاقتصادية والتشريعية بما يدعم بيئة الاستثمار ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

وتطرق الاجتماع في بدايته إلى فلسفة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خاصة فيما يتعلق بتطوير آليات الحصر والتقييم وتبسيط الإجراءات لضمان وصول الحصيلة للدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير عادلة. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة مراعاة العدالة الضريبية في التعديلات الجديدة. كما أشاروا إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز كفاءة التحصيل وتخفيف الأعباء على المواطنين مع المحافظة على استقرار الإيرادات العامة. وخرج الاجتماع بالتأكيد على أهمية أن تراعي التعديلات تحقيق التوازن بين مصالح الدولة ومبادئ العدالة الضريبية وتقديم الخدمات للمستحقين على نحو فعال.