أول مقترح برلماني في الشيوخ لحماية أموال الناس في السوق العقاري
يطرح النائب ياسر قورة مقترحاً برغبة أمام مجلس الشيوخ يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي لإصلاح السوق العقاري المصري وتعزيز الشفافية والعدالة بين المطورين والمشترين والممولين. ويأتي هذا المقترح ضمن رؤية تشمل إنشاء منظومة مالية ورقابية رقمية موحدة في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار. كما يبين المقترح أن هذه الخطوة تعد خطوة مهمة لتأمين استدامة التنمية العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف في السوق. ويعد هذا المقترح الأول من نوعه في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، يعكس اهتماماً واضحاً بتحديث الإطار المؤسسي للسوق العقاري.
أبرز ملامح المقترح
الدائرة العقارية
تُنشئ الدائرة العقارية كهيئة تنسيقية وطنية تضم ممثلين من وزارات الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي والجهات المعنية الأخرى. تتولى الإشراف على جميع المشروعات العقارية وتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين والممولين. وتعمل على وضع إطار تنظيمي يضمن الاستدامة والشفافية في إجراءات الترخيص والمتابعة والتسليم. كما تسعى إلى تعزيز الثقة في السوق وتحفيز الاستثمار من خلال آليات إشراف دقيقة ومتكاملة.
الحساب البنكي الموحد
يتضمن المقترح فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع عقاري. توضع فيه أموال العملاء والممولين وفق نسب الإنجاز المعتمدة من الجهة الرقابية. تُصرف الأموال للمطورين فقط بعد اعتماد نسب الإنجاز الفعلية من الجهة المختصة. وتُجمَّد الأموال في حالة تعثر المشروع أو انسحاب المطور حتى يتم استكماله بواسطة مطور بديل وفق إجراءات محددة.
آلية رقابية رقمية
تُنشأ منصة إلكترونية وطنية تحتوي قاعدة بيانات شاملة بجميع المشروعات العقارية والمطورين والأسعار الفعلية للمتر ونسب الإنجاز. تربط المنصة بالبنوك وجهات التمويل وهيئة المجتمعات العمرانية لضمان الشفافية ومتابعة حركة السوق لحظياً. توفر المنصة آليات للرقابة وتتيح رصد التداولات والتكاليف وفق بيانات معتمدة. يسهم ذلك في تقليل الفجوات المعلوماتية وتوفير معلومات حيّة للمستثمرين والمشترين.
تسوية المنازعات العقارية
إن إنشاء وحدة قضائية متخصصة لحل المنازعات بين المطورين والمشترين تضم قضاة ومستشارين فنيين ومهندسين عقاريين. تختص الوحدة بحل الخلافات بسرعة وفعالية دون اللجوء إلى المحاكم المدنية. تهدف إلى تقليص أمد النزاعات وتحسين مناخ الاستثمار مع الحفاظ على حقوق الأطراف وتحصيلها وفق إجراءات ميسرة.
ضبط السوق ومنع التلاعب
إلزام المطورين بإصدار شهادة تعريف رقمية لكل وحدة عقارية تتضمن المساحة المعتمدة هندسياً والسعر الحقيقي للمتر ورقم المشروع والحساب البنكي الخاص به. حظر استخدام عبارات مثل “تقريباً” في العقود لضمان حماية المشترين قانونياً. تحديث دوري للبيانات السعرية والمساحية للمشروعات تحت إشراف الجهة الرقابية لضمان دقة المعلومات للمشترين والمستثمرين.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
تقديم حوافز ضريبية وإدارية للمطورين الملتزمين بالمعايير البيئية والاستدامة. تبسيط إجراءات تسجيل العقارات المملوكة للأجانب وتسهيل حصولهم على التراخيص. تطوير آليات لتسويق العقار المصري بالخارج بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية بما يعزز وجود الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي.
إدارة مرحلة ما بعد التسليم
إنشاء حساب فرعي للصيانة والإدارة داخل منظومة المشروع. تحويل وديعة الصيانة إلى اتحاد الملاك بعد التسليم لضمان استدامة جودة الخدمات والمرافق. يعمل النظام على تعزيز استمرارية الخدمات ورفع فعالية إدارة العقار على المدى الطويل.
الأهداف العامة للمقترح هي تنظيم السوق العقاري وفق آليات تمويل ورقابة عادلة وتحقيق حماية كاملة للمشترين والمستثمرين ومنع الاحتيال والتأخير. كما يسعى إلى تحويل القطاع إلى منظومة رقمية شفافة تربط بين المطورين والملاك والجهات الحكومية وتسهيل إجراءات الاستثمار. كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق وتخفيف النزاعات عبر آليات تسوية مؤسسية سريعة. وتؤكد المذكرة أن تطبيق النظام المقترح سيؤدي إلى استقرار السوق العقاري ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والقضاء على ظاهرة بيع الوهم وتحويل القطاع إلى أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام. ومن المقرر أن يعرض المقترح للمناقشة أمام اللجان المختصة بمجلس الشيوخ في الجلسات القادمة تمهيداً لرفعها إلى الحكومة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنه.
