طرق وخدمات تحدد تصنيف المناطق وفق الإيجار القديم تمهيدا للزيادة

تعلن المحافظة المختصة تشكيل لجان حصر تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة لغرض السكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير والضوابط. وتتخذ اللجان المعايير التالية أساسًا للتقييم: الموقع الجغرافي للعقار وطبيعته وشعاع الشوارع المحيطة به، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية. كما يتضمن التقييم حالة المرافق المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة. وتُطبق هذه المعايير على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، ويُحدد رئيس مجلس الوزراء قواعد ونظام عمل هذه اللجان على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بنفس الفترة.

آليات العمل والجدول الزمني

وتنتهي أعمال اللجان بقرار من المحافظ المختص. وتُنشر النتائج في الوقائع المصرية. وتُعلن هذه النتائج كذلك في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين.

وتلتزم المحافظة المختصة بتنفيذ الأعمال وفق الضوابط المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إتاحة حق المواطنين في الاطلاع على نتائج الحصر وفق المناطق والضوابط المعتمدة، بما يعزز الشفافية والمعلومة. وتُؤكد هذه الآلية أن القرارات المتعلقة بتقسيم المناطق وتحديد قيم الإيجار تُطبق بشكل علني وتحت إشراف الجهة المختصة. وتظل إجراءات الحصر والاعلان متوافرة وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح التنظيمية لضمان الاستدامة والشفافية.