دعم الشباب والمرأة ودمج العمالة غير الرسمية بقانون المشروعات الصغيرة

خصصت الحكومة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف ذلك إلى دعم الإنتاج الفعلي وتحفيز الاستثمار في المناطق الريفية. كما أتاح القانون إقامة مجمعات صناعية على الأراضي الزراعية لتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية.

دعم الأراضي للمشروعات

يقدم جهاز تنمية المشروعات خدمات التدريب والدعم الفني للمستثمرين الجدد. يساعدهم في إعداد دراسات الجدوى والتسويق ليحولوا الأفكار إلى مشروعات واقعية ومستدامة. يضع إطاراً عملياً يفتح الباب أمام اقتصاد الشباب، حيث تصبح الدولة شريكاً وميسراً للمستثمرين بدلاً من جهة رقابية فقط.

آليات التدريب والدعم

أسهم القانون في دمج العمالة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي. كما فتح الباب أمام الشباب والنساء لتأسيس مشروعات قانونية معترف بها وتوفير فرص عمل جديدة. وتم تعزيز الشفافية من خلال الدفع الإلكتروني وفحص المستندات عبر مكاتب اعتماد خاصة.