القانون يحدد ضوابط الإجازات السنوية

تعلن وزارة العمل عن تنظيم جديد للإجازات السنوية يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وترسيخ مبدأ العدالة الوظيفية في بيئة العمل. وتؤكد أن الإجازة السنوية جزء أساسي من الرعاية الاجتماعية والمهنية وتخضع لضوابط واضحة تتعلق بمدة الإجازة وفق سنوات الخدمة والظروف الوظيفية. وتوضح اللوائح مدد الإجازة وفق سنوات الخدمة وتبرز ما يلي: 15 يومًا في السنة الأولى من العمل. وتتصاعد الإجازة إلى 21 يومًا بعد إتمام سنة خدمة كاملة، ثم تصل إلى 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات أو عند تجاوز سن الخمسين. كما تمنح 45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام، مع إضافة 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، وللعاملين في المناطق النائية.

آلية الاستحقاق وتوزيع الإجازة

يبدأ استحقاق العامل لإجازته بعد مرور ستة أشهر من التعيين بما يضمن له بداية حقه في راحة مهنية مناسبة. ولا تُضم العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية إلى الإجازة السنوية وفق ما يحدده القانون. ويُطبق التنظيم وفق سنوات الخدمة والظروف الوظيفية لضمان عدالة توزيع الإجازات بين العاملين في مختلف الجهات.

الأثر التنظيمي المتوقع

يتوقع أن يسهم تطبيق قانون العمل الجديد في تحسين بيئة العمل داخل القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستقرار والإنتاجية بما يتوافق مع توجه الدولة نحو سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة. كما يركز على السلامة والصحة المهنية وتوفير رعاية اجتماعية ومهنية متقدمة للعاملين. وتؤكد الجهات المختصة أن هذه الضوابط ستدعم استدامة العمل وتوازن بين حقوق العاملين واحتياجات جهات العمل.